قانون جديد سيغيّر لجان التخطيط، والحكم المحلي غاضب: "اللجان ستصبح مسيّسة"

كجزء من "قانون التخطيط والبناء"، تُطالب الحكومة بإدراج ممثلين إضافيين نيابة عنها في لجان التخطيط، ومعنى ذلك أنه ستكون هناك سلطة إضافية للحكومة، وأعرب الحكم المحلي عن غضبه وادعى: "هذا انتهاك لعلاقات القوة، لن نوافق على هذا".

القانون المثير للجدل والذي سيعطي صلاحيات إضافية للحكومة، هو أن الحكومة تطالب بإدراج المزيد من الممثلين نيابة عنها في اللجان كجزء من قانون جديد هو "التخطيط والبناء"، الأمر الذي يثير الكثير من الغضب في الحكم المحلي.

يحدد القانون في الواقع تركيبة مؤسسات التخطيط، بما في ذلك المجلس القطري للتخطيط والبناء ولجان المناطق. وبحسب القانون، فإن "أعضاء الحكومة الذين هم أعضاء في المجلس القطري يُعينون وفقا لقرار الحكومة ضمن عدد الممثلين الذي يحدده القانون، وفي اللجان المناطقية بموجب القانون ووفقًا لتركيبة الممثلين التي حُددت". 
 

الحكم المحلي: هذه لجان مهنية وهامة لديها بالفعل تمثيل حكومي كبير

الحديث يدور هنا عن تطبيق بند في اتفاقيات الائتلاف التي بموجبها فأن مكتب عضو الكنيست أوريت شتروك، يستقبل ممثلين اثنين إضافيين في اللجنة اقطرية للتخطيط والبناء - وكذلك في اللجان المناطقية.

من حهته اعرب الحكم المحلي عن غضبه وقال: هذه لجان مهنية وهامة لديها بالفعل تمثيل حكومي كبير"، وبالتالي فهي ترى في ذلك تسييسًا وانتهاكًا للتوازن في اللجان.