أعلنت شركة التكنولوجيا الإسرائيلية البارزة “ريسكيفايد” (Riskified) هذا الأسبوع أنها ستحول 500 مليون دولار إلى خارج البلاد، وستقدم عددا محدودا من حزم إعادة التوطين للموظفين المعنيين.
قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة مكافحة الاحتيال عيدو غال في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين، إن الشركة تقوم بتحويل الأموال، والتي تشكل “بشكل أساسي جميع” احتياطيات الشركة في إسرائيل، بسبب مخاوف من أن تبدأ الحكومة في فرض قيود على التحويلات النقدية.
وكتب غال في رسالة بريد إلكتروني باللغة الإنجليزية موجهة إلى جميع الموظفين، “ما يقلقنا هو أنه مع تدهور الوضع المالي، ومن أجل الحفاظ على الاستقرار المالي، ستحد الحكومة من تحويلات وسحب المبالغ الكبيرة… يمكن أن تؤدي القوانين التي يتم تمريرها إلى تفكيك نظامنا القضائي المستقل”.
إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصريةآلتسجيل مجانا!
“من المرجح أن يؤدي هذا إلى انكماش اقتصادي ملموس وطويل الأمد في إسرائيل. والأهم من ذلك، سيؤدي هذا إلى تحول إسرائيل من ديمقراطية ذات قيم ليبرالية إلى دولة أكثر سلطوية. أعتقد أن نتائج هذا الإصلاح ستكون سيئة فقط”.
وقال غال أيضا إن الشركة ستوسع عمليات البحث والتطوير في البرتغال، وأن هناك خيارات إعادة توطين متاحة للموظفين.
وقال غال: “لدينا عدد محدود من حزم إعادة التوطين المتاحة، ولكن يمكننا أيضا دعم الأفراد المهتمين بالقيام بهذه الخطوة بأنفسهم”.
وكانت شركة “ريسكيفايد” واحدة من أولى شركات التكنولوجيا التي قدمت الدعم علنا للاحتجاجات، ومنحت العمال موافقة تامة للانضمام إلى الإضرابات والمظاهرات ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل.
وأعاد غال التأكيد على أنه سيسمح للموظفين بمواصلة الاحتجاج دون اضطرارهم استخدام أيام الإجازة.
ويقول المنتقدون إن خطط الحكومة لتقييد القضاء ستضعف الطابع الديمقراطي لإسرائيل، وتزيل عنصرا رئيسيا من ضوابطها وتوازناتها، وتترك الأقليات دون حماية.
وجاء إعلان الشركة بعد يوم من إعلان وكالة التصنيف “موديز” أن مقترحات الحكومة قد تضعف القوة المؤسسية في البلاد وستؤثر سلبا على آفاقها الاقتصادية.
وكان تحذير الوكالة هو أحدث إشارة من مجتمع الأعمال بأن خطط الحكومة قد تعرقل استمرار الاستثمار في البلاد، حيث ذكرت تقارير أن بعض المستثمرين بدأوا بالفعل في تقليص أو تجميد تدفق الأموال إلى إسرائيل.
وأشارت “موديز” إلى أن الخطط القضائية من شأنها “تعديل استقلال القضاء والضوابط والتوازنات الفعالة بشكل جوهري” في الحكومة، وقالت إن المؤسسات الإسرائيلية كانت عاملا مهما في ملفها الائتماني.
وسلط التقرير الضوء على قطاع التكنولوجيا الحيوي في إسرائيل، والذي يمثل حوالي نصف جميع الصادرات وربع واردات ضريبة الدخل، ويعتمد على الاستثمار الأجنبي.
وقالت “موديز” أيضا إن ترويج المتشددين في الحكومة للاستيطان في الضفة الغربية قد يضر بالعلاقات مع الدول العربية المجاورة، مما قد يكون له تأثير اقتصادي سلبي.
“موديز” هي واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الدولية الرئيسية التي تستخدمها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لقياس مخاطر الاستثمار.
في الأسبوع الماضي، أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني A+ لإسرائيل مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستشهدة باقتصاد الدولة “المتنوع والمرن”، لكنها حذرت أيضًا من أن التغييرات القضائية التي تخطط لها الحكومة قد يكون لها “تأثير سلبي” على الملف الائتماني للبلاد.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت مجموعة من مئات الاقتصاديين الإسرائيليين تحذيرًا جديدًا الأسبوع الماضي من أن الانهيار المالي يمكن أن يحدث “بشكل أقوى وأسرع” مما توقعوه في البداية عندما صاغوا “رسالة طوارئ” التي حذروا فيها من أن التغييرات القضائية بعيدة المدى التي قدمتها الحكومة يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة.
في الشهر الماضي، أعلن توم ليفني، مؤسس شركة “فيربيت” (Verbit)، وهي شركة أخرى من أنجح شركات التكنولوجيا في إسرائيل، أنه سيغادر البلاد وسيتوقف عن دفع الضرائب احتجاجًا على الإصلاح القضائي الجديد الذي تخطط له الحكومة المتشددة.
وقال ليفني، الذي قُدرت قيمة شركته بـ2 مليار دولار في آخر جولة تمويل في أواخر عام 2021، إنه شجع المديرين التنفيذيين البارزين الآخرين في مجال التكنولوجيا على اتباع خطواته.
وقالت شركة “ويز” الإسرائيلية الناشئة في مجال الأمن السيبراني، والتي جمعت 300 مليون دولار بتقييم قدره 10 مليارات دولار في أحدث جولة تمويل لها، الشهر الماضي أن رأس المال لن يُستثمر في إسرائيل بالنظر إلى حالة عدم اليقين بشأن النظام القضائي في البلاد.
تايمز اوف اسرائيل
[email protected]
أضف تعليق