"لا نص يمنع برفعه" .. عدالة يصدر ورقة موقف حول وضعية رفع العلم الفلسطيني في القانون الاسرائيلي

 

*عمم مركز "عدالة" ورقة موقف يشرح فيها وضعية العلم الفلسطيني ورفعه تاريخيًا وقانونيًا في القوانين ومنظومة القضاء الإسرائيلية، على ضوء مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، يوم 5.3.2023 على اقتراح قانون يقضي يمنع رفعه تحت ذريعة منع رفع علم أي "كيان معادي". *
وجاء في ورقة الموقف أن اقتراح القانون المطروح يأتي ضمن سياق محاولات قمع حرية التعبير السياسي وحرية التعبير عن الهوية الجماعية وسلبها من الفلسطينيين، وهو ما يظهر أيضًا في تعامل الشرطة الإسرائيلية مع الفلسطينيين في هذا السياق بشكل غير قانوني.

وتفصّل ورقة الموقف وضعية رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام في القانون الإسرائيلي تاريخيًا، وتستعرض العداءية والتحريض على ما يمثله العلم ورافعيه طوال السنوات وكيف تعاملت معه الحكومات الإسرائيلية والسلطات القضائية المختلفة، وكذلك تناقش الورقة الأسس القضائية التي وصلت إليها وضعية رفع العلم اليوم استنادًا على تحليل تاريخي لرمزية العلم وتحوله على مدار السنين ليصبح علم الشعب الفلسطيني. ويأتي موقف "عدالة" على ضوء التصعيد الخطير في الأشهر الأخيرة من قبل الشرطة وارتكابها أعمال غير قانونية ضد الفلسطينيين بسبب رفعهم العلم في الحيز العام، والتي وصلت حد اعتقال المتظاهرين واعتقال المحامين الذين يمنحونهم الاستشارة القانونية ومن يشرح للشرطة بأنهم يقومون بعمل غير قانوني، وكذلك على ضوء محاولات ترسيخ منع رفع العلم الفلسطيني في القانون.

لقراءة ورقة الموقف باللغة العربية: https://bit.ly/3l0dPC5

وبحسب ورقة موقف "عدالة"، لا يوجد أي بند في كتاب القوانين الإسرائيلي أو في قرارات المحاكم يمنع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام، وكل محاولات أفراد الشرطة لمنع رفع العلم الفلسطيني في المظاهرات واعتقال من يرفعه هي أفعال غير قانونية وتصرف متطرف وعنصري ويأتي بدون أي صلاحية. وهذا ما يحدث مؤخرًا بوتيرة متصاعدة وفق التقارير والشهادات التي تصل المركز وتنشر في الصحافة، خاصة بعد أن أعلن وزير الأمن القومي أنه أعطى تعليمات بإنزال الأعلام الفلسطينية ومنع رفعها في الحيز العام.
وكان مركز "عدالة" قد نشر موقفه سابقًا حول هذه التعليمات وأثبت أنها غير قانونية وتعارض تعليمات المسستشار القضائي منذ التوقيع على اتفاق أوسلو، وأرسل رسالة بهذا الخصوص للجهات المختصة لكنه لم يتلق ردًا حتى اليوم. ومع ذلك، انتقد مركز عدالة في ورقة الموقف ما استند إليه المستشار القضائي في حينه من أجل منح هذه التعليمات، وهي أن هذا العلم يتبع منظمة التحرير وحدها، وهي المنظمة التي أقيمت عام 1964، لأن هذا العلم يمثل الشعب الفلسطيني كاملًا ويتم اعتماده ورفعه قبل سنوات كثيرة من إقامة منظمة التحرير.
وادعى مركز عدالة في ورقة الموقف بأن نسب العلم لمنظمة التحرير الفلسطينية جاء من أجل تأطير عملية رفعه في محل اشتباه بـ"دعم وتماهي مع منظمة إرهابية"، ما يؤسس لازدواجية تتعارض في طبيعتها مع مبادئ القانون الجنائي.
وكانت اللجنة الوزارية قد صادقت يوم 5.3.2023 على اقتراح القانون بالقراءة التمهيدية للاقتراح، والذي طرحه عضو الكنيست ألموغ كوهين من حزب عوتسما يهوديت، بعد أن قدمته بالأصل عضو الكنيست ماي غولان عن حزب الليكود، أن أي تجمهر لثلاثة أشخاص أو أكثر تُرفع فيه أعلام "كيان معاد" أو أعلام لهيئة لا "تعترف بدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، تجمهرًا غير قانوني ويفرض السجن لمدة عام على المشاركين به. كما يسعى الاقتراح إلى تخويل الشرطة بتفريق أي تجمهر كهذا وتعريفه كـ"أعمال شغب".

لقراءة اقتراح القانون (عبري): http://bit.ly/3msYkDc

وتعتبر صيغة الاقتراح التي تمت المصادقة عليه في اللجنة أشد تطرفًا مما جاء في الاتفاقات الائتلافية التي سبقت تأسيس الحكومة بين حزبي الليكود وعوتسماه يهوديت، إذ جاء في الاتفاق في حينه أنه "ستقوم الحكومة خلال 6 أشهر بسن قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني أو عرضه في المؤسسات الحكومية أو في المؤسسات الممولة من الدولة أو السلطات المحلية". لكن الاقتراح الحالي يجرم رفعه من قبل أشخاص عاديين في الحيز العام أيضًا.

وفي تعقيبه، قال مركز عدالة إن "اقتراح القانون الحالي هو حلقة جديدة في سلسلة محاولات طمس هوية السكان الأصليين الفلسطينيين وقمع حقهم وحريتهم في التعبير عن هويتهم الجماعية والقومية، وهذا ليس انتهاكًا للقانون الدستوري المحلي فقط، بل أيضًا للقانون الدولي. ومجرد اقتراح مثل هذا القانون والتزام الحكومة بتمريره هي بمثابة تطوير جديد لآلة التحريض ونزع الشرعية ضد الهوية الفلسطينية، ومع كل ذلك، لن يتمكن هذا القانون أو أي قانون آخر من طمس هوية الفلسطينيين القابعين تحت النظام الإسرائيلي، والتاريخ شاهد على الكثير من القوانين غير الإنسانية والمعادية لها والتي كان مصيرها الفشل والاندثار".