الهدف من استخدام القيود الإلكترونية هو المساعدة في إرسال المعتقلين إلى بديل للاحتجاز وتنبيه إدارة السجن في حالة مغادرة هذا المعتقل للمكان الذي تقرر مكوثه فيه.
ولكن تم مؤخرًا الكشف عن الأعطال الفنية في القيود الإلكترونية والتي من الممكن تدمر بشكل واضح موثوقية النظام لفترة طويلة. حيث اتضح مؤخرًا أن مصلحة السجون قد أثارت العديد من الادعاءات حول سلوك فنيي شركة G1، الشركة التي تشغّل القيود الإلكترونية. حيث ان احدى اهم المشكلات في القيود الالكترونية هي انه من الممكن ان تقدّم بلاغ كاذب عن مهمة لم يتم أداؤها من قبل المعتقل، وحتى الاشتباه في تلقي رشاوى من المجرمين الذين أطلق سراحهم تحت إشراف قيود إلكترونية.
أجرت الوحدة الوطنية للتحقيق في الجرائم الدولية والخطيرة في عام 2020 تحقيقًا واسع النطاق في المجتمع العربي من قبل فنيين الذين تم ارسالهم لمراكز الاحتجاز من أجل تركيب نظام القيود الالكترونية وتصليحه. واثبت التحقيق، الذي اسفر عن تقديم لوائح اتهام ضد الفنيين، أن الفنيين كانوا قد تعاونوا مع المعتقلين مقابل أجر لأجل تعطيل القيود الالكترونية حتى يتمكن المعتقلين من التحرك بحرية.
مشكلة جدية
الحديث يدور حول مشكلة جدية، حيث أنه يمكن للمعتقل الذي تم تعطيل قيده الالكتروني أن يفر من البلاد او ان يلحق الاذى بالناس من دون ارسال تحذير جهاز الأمن. كما وقال مسؤولون كبار في جهاز الأمن الإسرائيلي أنه بالإضافة إلى هذه الادعاءات ، فان المعدات المستخدمة لتقييد المعتقلين في منازلهم قديمة. وكان هناك حالات قام فيها أحد الفنيين بأخذ جهاز معطل من احد المعتقلين وتثبيته على معتقل آخر.
قبل حوالي عام أرسل الجيش مكتوب لاذع للشركة المشغّلة للفنيين كُتب فيه: "مؤخرًا كانت هناك شكاوى من العديد من الجهات في الدولة حول سلوك فنيي الشركة"، وذكرت الرسالة العديد من حوادث الاهمال التي قام بها الفنيين اثناء تركيب القيود الالكترونية.
رد شركة G1
هناك حوالي 1000 معتقل تشرف عليه الشركة اليوم، وحالات الاهمال والمشاكل المذكورة ليست سوى حالات فردية، حدثت معظمها منذ عدة سنوات وتم التعامل معها من قبل الشركة.
[email protected]
أضف تعليق