أطلق منظمو الاحتجاجات ضد الاصلاحات القانونية، حملة جديدة تحت عنوان "يجب أن نعارض الديكتاتورية"، وهذا - استعدادًا لما يسمونه مقاومة الديكتاتورية "التي ستجري في غضون أربعة أيام وستنظم فيها مسيرات واحتجاجات ومظاهرات وتعطيل.
أطلق منظمو الاحتجاج ضد الاصلاحات القانونية، صباح اليوم (الأحد) حملة جديدة تحت عنوان "يجب أن نعارض الديكتاتورية"، وهذا - استعدادًا لما يسمونه "يوم مقاومة الديكتاتورية" الذي يصادف الخميس المقبل. وقالوا "ندعو رؤساء الأطراف إلى عدم الدخول في مفاوضات حتى يتم إلغاء جميع قوانين الديكتاتورية، التي تم إدخالها بشكل كامل وإيقاف التشريعات الجديدة".
وأضاف المقر النضالي ان هذه الخطوة هي ضد خطة الحكومة لتحويل إسرائيل إلى دكتاتورية يسيطر عليها المتطرفون، "وسنقدم في الأسابيع المقبلة عددًا من التحركات بوتيرة متزايدة، مما سيمنع الحكومة من تحقيق خطتها للترويج لانقلاب في إسرائيل. لا يحق لأي حزب إجراء أي نقاش حول مستقبل الديمقراطية الإسرائيلية"، حتى يتم إلغاء جميع التشريعات بشكل كامل. ندعو كل مواطن إلى التفكير في الانضمام إلى النضال بالفعل يوم الخميس المقبل - يوم مقاومة الديكتاتورية".
وبحسب المنظمين، ستنظم خلال النهار مئات الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد "ضد تشريعات الديكتاتورية". ومن بين الإجراءات التي ستتخذ: مسيرات واحتجاجات ومظاهرات واضطرابات في عموم البلاد كما جرت الأربعاء الماضي. وزعموا: "كلما تجاوزت الحكومة سيطرتها، سنتغلب على الديمقراطية الإسرائيلية وعلينا ان نحميها. وسنوقف بأجسادنا وأرواحنا تدمير الديمقراطية الإسرائيلية".
[email protected]
أضف تعليق