د.رمزي حلبي لبكرا: "الإنقلاب القضائي سيؤدي الى كارثة اقتصادية"

تحدث موقع بكرا مع الخبير الاقتصادي رمزي حلبي، حول الأضرار الاقتصادية بسبب الإصلاحات القضائية.

بحسب ما اوضحه الخبير الاقتصادي رمزي حلبي، حول المعطيات الممتازة التي ميزت اقتصاد اسرائيل على مستوى العالم في عامي ٢٠٢١ حيث وصل النمو الاقتصادي الى ٨.٦٪؜، و٢٠٢٢ الذي انتهى  مع نمو اقتصادي ٦.٥٪؜ وفائض في الميزانية لدى الحكومة السابقة.

يشير ايضًا الى انه كان هناك اقتصاد منتعش مع تدني مستوى البطالة في اسرائيل، لكن تاتي الحكومة الجديدة لتستغل هده المعطيات الجيدة لتشبع رغبات الوزراء.

لذلك نرى ردود فعل تأتي اولا من شركة التصنيف الأتماني التي تخرج وتعطي بطاقة صفراء للاقتصاد الاسرائيلي، قبل ان تقرر خفض التصنيف الاتماني لاسرائيل، ما يعني انه في حال تم خفض التصنيف سيعود بالضرر على سندات الدين للحكومة الاسرائيلية والامكانية على الحصول على قروض لشروط اقتصادية جدية واستثمارات خارجية.

هذه الحكومة تتجاهل اراء وتحذيرات الخبراء

واضاف حلبي إن الامر الملفت للنظر ان هذه الحكومة وكل من يعمل في عملية الانقلاب القضائي يتجاهل اراء وتحذيرات الخبراء،والبعض يعتبرها تخوين، ولذلك يمكن القول عنه سياسة مدمرة لعدم الدخول في حوار، كما ان هذا الامر يرجح وقوع كارثة اقتصادية كما حدث في عام ٢٠٠٢.

وتابع حلبي ان الاموال الائتلافية او الميزانيات التي تعطى بسخاء لشركاء نتنياهو، وخاصة الاحزاب الاصولية الدينية، والتي لا تتفاعل ولا تشارك في نمو الاقتصاد الاسرائيلي.

لذلك يرى الخبراء ان احد المشاكل في الميزانية التي تم المصادقة عليها في الحكومة لعامي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، تعطي ميزانيات طائلة للاحزاب الدينية مقارنة مع العامين السابقين، حيث سيحصل في العام المقبل على ما يقارب خمسة مليار وثلاثمئة مليون،والعام الذي يليه ستصل الى سبعة مليارات ومئتين مليون،الامر الذي لا يعود بفائدة على اقتصاد اسرائيل.

قانون التسويات الذي تم المصادقة عليه يتجاهل الصلاحيات التي قدمتها الحكومة السابقة

ولفت الى ان قانون التسويات الذي تم المصادقة عليه يتجاهل الصلاحيات التي قدمتها الحكومة السابقة،وذلك يتبين بعدم اكتراث سموترتش بغلاء المعيشة والذي سيعود يالضرر على الاقتصاد في الدولة، وكما ان المصادقة على ٢.٥ مليار شاقل لجهاز التربية والتعليم الاصولي-الحريديم بدون اي تقديم اي نوع من مواد الاقتصاد العالمي مثل الرياضيات والانجليزية،ومن المرجح ان تصل الى ١٢ مليار فاكثر خلال العامين القادميين.