نجل نتنياهو يصف المتظاهرين ضد والده بـ "الإرهابيين"

وصف يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المتظاهرين ضد خطة حكومية مثيرة للجدل تسعى حكومة والده لتنفيذها، بـ "الإرهابيين".

وكتب في تغريدة على تويتر: "إنهم ليسوا متظاهرين، وليسوا فوضويين أيضا، إنهم إرهابيون!".

وبحسب قول يائير: "نشأت هنا حركة سرية عنيفة (بتمويل من أصحاب المليارات المجرمين والأشرار). وحتى لو استغرق الأمر وقتا، فسيتم مقاضاتهم في النهاية على جميع جرائمهم بين الأعوام 2016-2023".

من جانبهم، رد قادة الاحتجاج ضد الخطة الحكومية التي تهدف إلى إضعاف نظام القضاء في إسرائيل، بالقول: "ذلك الذي طالب بإعدام القضاة والمحامين بات الآن يطلق على الطيارين وكبار الضباط ورؤساء الأجهزة الأمنية وقادة التكنولوجيا الفائقة (هاي تك) الإسرائيلية والأطباء والطلاب والأمهات والأطفال – إرهابيون".

واعتبروا في بيان أن ما قاله نجل نتنياهو "تحريض خطير ضد كل مواطني الدولة الذين ليسوا مستعدين للعيش في ظل دكتاتورية"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالوا إنهم سيبدأون إجراءات قضائية ضد "المحرض" يائير نتنياهو يوم الأحد، تمهيدا لمحاكمته.

وهذه ليست أول تغريدة لابن رئيس الوزراء الإسرائيلي تثير ضجة. قبل حوالي أسبوع ونصف، ادعى يائير أن جهاز الأمن العام (الشاباك) "متورط في انقلاب على رئيس الوزراء".

وأمس الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "عناصر أجنبية تقف وراء بعض المظاهرات"، موضحًا أن "حرية التظاهر ليست رخصة لدفع البلاد إلى الفوضى".
ومساء الأربعاء، حاصر مئات المتظاهرين الإسرائيليين زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو داخل صالون للسيدات في تل أبيب، ولم يسمحوا لها بالمغادرة، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية وتعيدها إلى منزلها بسلام.

ووقتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه "بعد أكثر من 3 ساعات حصار، المئات من عناصر الشرطة تمكنوا من تخليص سارة نتنياهو من داخل صالون كوافير بعدما حاصرها متظاهرون في تل أبيب".

وهتف المتظاهرون خلال حصارهم للصالون الذي وجدت بداخله سارة نتنياهو، بالقول: "البلد تحترق وسارة تقص شعرها".

وتشهد" إسرائيل" للأسبوع التاسع على التوالي، تظاهرات حاشدة على خطة حكومية لإضعاف نظام القضاء تصفها المعارضة بـ "الانقلاب" فيما تقول الحكومة إنها تهدف لإعادة التوازن بين السلطات.

وتشمل الخطة، المطروحة أمام الكنيست للتصويت عليها، الحد من سلطات المحكمة العليا، وسيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة.