توجهت جهات في الائتلاف الحكومي الى رئيس المعسكر الوطني "هماحاني هامملاختي" - بيني غانتس - بطلب الشروع في حوار حول خطة التغييرات القضائية، وتعهدت بعدم دفع التشريع قدما في الاسبوع المقبل، وعلمت اذاعتنا ان غانتس رفض وطالب بايقاف علني وطويل الأمد للتشريع، الامر الذي عارضه وزير العدل ياريف ليفين.

الى ذلك وقع حتى الان اكثر من اربعة الاف عسكري في خدمة الاحتياط عريضة ضد رفض زملائهم أداء الخدمة بسبب هذه التغييرات، وقال الموقعون: "اننا عساكر من جميع الرتب والاذرع ومن كل الاطياف السياسية، سنواصل اداء واجبنا على الرغم من الخلافات في المجتمع الاسرائيلي اذ لا شعب اخر لنا ولن وطن اخر لنا".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]