د. يوسف جبارين في حديث لبكرا: "تشريع قانون حكم الإعدام يمكن منعه من خلال الضغط على المؤسسات الدولية"

صوتت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء على مشروع قانون "عقوبة الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يتم إدانتهم بقتل إسرائيليين.وسيتم وضع مشروع القانون على جدول أعمال المشاريع التي ستطرح للتصويت بالقراءة التمهيدية. ودعا رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتامار بن غفير، أحزاب الائتلاف الحكومي للتصويت على مشروع القانون في الكنيست وعدم ربطه بأي خلافات أخرى داخل الائتلاف.

وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع عضو الكنيست السابق د. يوسف جبارين، الذي قال: "مهم التأكيد أن القانون يناقض معايير القانون الدوّلي، بالإضافة الى انه يضرب بعرض الحائط كل القيّم الإنسانية وحقوق الانسان، ويأتي مقترح القانون لإرضاء اليمين المتطرف ولكف نقاط سياسية انتخابية من قبل المقترحين".

معارضة ايضًا داخلية 

وأضاف جبارين: "القانون سيواجه معارضة ليس فقط من قبل المؤسسات الدولية ودول أخرى قريبة لإسرائيل، وانما ايضًا ستكون هناك معارضة داخلية وخاصة من بعض لمؤسسات الأمنية داخل إسرائيل، وطبعًا المعارضة الداخلية الإسرائيلية لا تأتي من باب القيّم الإنسانية وانما من باب مصلحة إسرائيل، حيث انه لطالما عارضت إسرائيل حكم الإعدام من جهة، ومن جهة أخرى فان المؤسسة الأمنية تعرف أن اعدام الفلسطينيين لن يكون رادعًا بحد ذاته. علمًا أن الأبحاث في دول العالم تثبت أ، الدول التي استعملت حكومة الإعدام لم يؤدي ذلك الى تقليل حجم الظاهرة التي ارادت مواجهتها من خلال عقوبة الإعدام".

واكمل: "لذلك أتوقع أن يجد حزب عوتسما يهوديت صعوبة في تشريع هذا القانون بشكل نهائي، وفي حال تشريعه فان النيابة العامة والمؤسسة القضائية ستفكر كثيرًا قبل أن تقدم على مثل هذه القرارات".

وعلى مستوى المجتمع الدوّلي قال جبارين: "دول العالم تتجه نحو حظر عقوبة الإعدام، والمفهوم الديمقراطي اليوم يحرّم اللجوء الى عقوبة الإعدام، ومن هنا فان تشريع القانون يمكن مواجهته من خلال الضغط على المؤسسات الدولية كالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ودول أخرى تربطها بإسرائيل علاقات تجارية، اقتصادية وسياسية كألمانيا ونرى أن هذا الضغط الدوّلي قد يساعد في منع تشريع القانون بشكل نهائي".

وأكمل: "لا بد من التأكيد أن المحاكم العسكرية الاحتلالية بعيدة كل البعد عن أي إجراءات عادلة بحق الفلسطينيين، وهي أصلا بعد كل هذه السنوات من الاحتلال فقدت أي أساس للقانون الدوّلي في عملها، وبالتالي لا يمكن أن تكون أساس لإزالة الفلسطينيين وتنفيذ حكم الإعدام بحقهم".

وانهى حديثه قائلًا: "وذلك فأن المؤسسات الدولية قوية في معارضة هذا المقترح، ويمكن فعلًا تجنيدها لمنع استمرار تشريع هذا القانون".