زيادات للموظفين وساعات عمل أقل.. الاتفاق الكامل بين وزارة المالية ونقابة المعلمين

انعقد صباح اليوم الخميس مؤتمر صحفي مشترك لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس نقابة المعلمين أرنون بار دافيد بعد توقيع اتفاقية الأجور في القطاع العام. وقال سموتريتش في بداية تصريحاته: "هذا يوم ولحظة احتفالية للبلاد والاقتصاد والعمال وعائلاتهم، يوم نعلن فيه عن الوصول لاتفاق غير مسبوق في عدة عناصر".

وأضاف: "توصلنا لهذا الاتفاق بسرعة كبيرة، ولا أعتقد أن أحدًا توقع منا أن نتوصل إليه بهذه السرعة ودون اي احتجاجات. هذه الاتفاقية تمنحنا تقدم لأكثر من خمس سنوات، وهي أولاً وقبل كل شيء تساهم في استقرار الاقتصاد وسوق العمل في إسرائيل ، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية اليوم بالنسبة للاقتصاد".

وأكمل: "لقد تلقينا مباركة محافظ بنك إسرائيل على الاتفاقية ، يجب القول إن الكفاح المشترك لنا جميعًا لخفض التضخم هو أفضل خدمة يمكننا تقديمها. لا يوجد شيء أكثر ضررًا من تآكل قيمة أموالنا في ظل ارتفاع التضخم "

كما أشاد رئيس نقابة المعلمين ، أرنون بار دافيد ، بالاتفاق قائلًا: "من بين كل الأحداث التي تدور حولنا ، فإننا نعبر عن أخبار واقعية وحقيقية للعمال والمواطنين في الدولة. وهذ يدل على انه من الممكن خلق تعاون حتى في الأوقات الصعبة". وأضاف: "تم تقديم اتفاقيتين اليوم، الاتفاقية الأولى موجهة لجميع العاملين في الدولة وفي القطاع العام. أمّا الاتفاقية الثانية هي الاصلاحات للمساعدات ".

ومن بنود أهم بنود الاتفاقية:

زيادة رواتب موظفي القطاع العام: سيستفيد الموظفون المؤهلون من زيادة موحدة في الراتب قدرها 500 شيكل وزيادة رواتب بنسبة 6٪. سيتم تقديم الإضافات على شكل نبضات طوال مدة الاتفاقية. ولتسهيل الأمر على الموظفين ، تقرر تقديم منحة لمرة واحدة بقيمة 6000 شيكل لجميع الموظفين خلال شهر نيسان.

زيادة الإنتاجية وتحسين المهارات الإدارية في الخدمة العامة: سيتم منح صاحب العمل الفرصة لاتخاذ خطوات من شأنها تحسين الخدمة للمواطن والنهوض بالخدمات العامة ، بما في ذلك الإيرادات التكنولوجية ونقل الموظفين.

تقليص أسبوع العمل: وتم الاتفاق على تقليص أسبوع العمل في القطاع العام بزيادات من 42 إلى 40 ساعة عمل أسبوعياً (بنحو 8 ساعات شهرياً).

وكجزء من المناقشات حول الاتفاقية ، تم التوصل إلى اتفاق بين وزارة المالية ومركز الحكم المحلي والهستدروت بشأن إصلاح شامل للأجور وظروف العمل للمساعدين في االمجالس المحلية. ستشجع الاتفاقية الموظفين الجدد على الانضمام كفريق تعليمي مهم في نظام تعليم الطفولة المبكرة بهدف حل النقص في القوى العاملة بين المساعدين في المجالس المحلية.