أصدرت المنظمات المشكلة لـ"كتلة ضد الاحتلال" وبالشراكة مع عدد من منظمات المجتمع المشتركة، تصريحًا هامًا حول العلاقة بين النضال من أجل الديمقراطية والنضال ضد الاحتلال، وأبرز ما جاء فيه أنه ولأول مرة يصدر تصريحًا بهذا الحجم يتحدث عن مساواة كاملة لكل من يعيشون بين البحر والنهر.
النص الكامل
وجاء في نص الإعلان: في الوقت الذّي لازال فيه مئات الاف المواطنين الإسرائيليين ينزلون الى الشّارع للاحتجاج على الخطوات المناهضة للدّيمقراطية للحكومة الجديدة، تأتي الأحداث الدّموية في الأسابيع الماضية في جنين، القدس ونابلس، وأريحا، وأماكن أخرى في الضفة الغربية، و التي وصلت إلى ذروتها بحواره حيث قام المستوطنون بمهاجمة و تدمير و تخريب و حرق المنازل وممتلكات الفلسطينيين، لتذكرنا جميعا بأنه لا يمكن إقامة الديمقراطية مع الاحتلال وبدون مساواة.
نحن، المؤسسات الموقعة أدناه، شركاء في القلق من الخطوات الخطيرة التّي تقدم عليها الحكومة ونحن شركاء في النّضال من أجل الدّيمقراطية والمساواة. انضموا إلينا للاحتجاج ضد الحكومة في إطار التّكتل ضد الاحتلال كي نقول بصوت واضح: النّضال من أجل الدّيمقراطية يجب أن يكون قائم على النّضال ضد الاحتلال. فالدّولة التّي تصادر حقوق ملايين البشر وتمارس التمييز الممنهج ضد خمس مواطنيها لا يمكن اعتبارها دولة ديمقراطية.
نحن نرى علاقة مباشرة بين الخطوات المنافية للديمقراطية للحكومة الحالية وبين الخطوط الأساسية لها، التي تقول فيما تقول بان "للشعب اليهودي الحق الحصري في أرض إسرائيل" ويعكسون نظرة من التفوق اليهودي. إن دعم محو بلدة فلسطينية بأكملها الذي يبديه ذوي المناصب الكبيرة في حكومة التحالف يعكس هذا الموقف العنصري.
ان محاولة تقليص حقوق المواطنين في إسرائيل يستند الى عقود من مصادرة حقوق الفلسطينيين الذّين يعيشون تحت الاحتلال في الضّفة الغربية وغزة والقدس الشّرقية والعنصرية والإقصاء الممنهج الفلسطينيين مواطني إسرائيل. اليوم بدأ المواطنون اليهود في إسرائيل يدركون معنى مصادرة الحقوق وقمع الأقلية والآخر، وهم يخرجون للاحتجاج. ان نسبة الجريمة المرتفعة في المجتمع العربي هي انعكاس لعمليات مصادرة الحقوق و الإقصاء الممنهج.
نحن نرى في هذا الاحتجاج فرصة مهمة لإسماع الصّوت القائل بأنه فقط من خلال النّضال من أجل حقوق كل من يعيش بين النّهر والبحر يمكنه أن يضمن ديمقراطية، وديمقراطية حقيقية معناها إنهاء التمييز، الاحتلال والتّفوق اليهودي.
15 مليون انسان يعيشون بين النّهر والبحر. جميعهم يستحقون حقوق متساوية، شخصية، سياسية، ووطنية. يستحقون حق تقرير المصير، وحق إدارة حياتهم بأمان، انتخابات، دون قمع وتمييز. يستحقون حقوق اجتماعية، إسكان، صحة، ومعيشة كريمة مصلحة الجميع - يهود ويهوديات، فلسطينيين وفلسطينيات- هو أن يتمتع كل من يعيش بين النهر والبحر بالديمقراطية، العدل والمساواة.. المساواة فقط تعطي الأمن، والحرية فقط تمنع العنف.
بلاد للجميع، نقف معاَ، أطباء من أجل حقوق الإنسان، ايتاخ معكِ، سيكوي/ أفق، مبادرات ابراهيم، كاسرو الصمت، بمكوم، السلام الآن، مجتمع ناشط، عيمك شافي، اكاديمية المساواة، ييش دين، حاخاميم لحقوق الإنسان، مقاتلون من اجل السلام، سيخو اكتف، اللجنة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، ننظر للاحتلال بعينيه، أمهات ضد العنف، محسوم ووتش, منتدى العائلات الثكلى الفلسطيني-الإسرائيلي من أجل المصالحة والسلام, زولات للمساواة وحقوق الإنسان, شبابيك قنوات للاتصال, نشطاء غور الاردن, عير عميم
"لأول مرة حديث واضح عن حقوق متساوية للجميع بين النهر والبحر"
"الإعلان الذي وقّعته أكثر من عشرين منظمة تعمل ضد الاحتلال ومن أجل مجتمع مشترك ومن أجل العدالة الاجتماعية، هو بحد ذاته مهم، لأنه يرسم الحدود بوضوح: نعم، يجب أن نعارض الإصلاحات الخطيرة للحكومة اليمينية، نعم، نحن يجب أن تنضم إلى الاحتجاجات. لكن لا، لا يمكن اعتبار إسرائيل اليوم دولة ديمقراطية، ولا يمكن اعتبارها دولة ديمقراطية إلا إذا أنهت الاحتلال وقضت على التمييز الذي يقوم عليه " يقول الصحافي ميرون ربابورت، وهو من مؤسسي حراك بلاد للجميع، ويضيف: " مهم جدًا قيام أكثر من عشرين منظمة – بعضها من منظمات "التيار الرئيسي" مثل سلام الآن، عير عميم أو سيكوي-أفق أو مبادرات إبراهيم، وأيضًا المنظمات الأكثر راديكالية في معارضتها للاحتلال مثل منظمة كسر الصمت، حيث تنظر هذه المنظمات إلى احتلال في عيونه. مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين يشاركون في هذه المظاهرات اعتقادًا منهم بأنهم "يحمون الديمقراطية"، يحتاجون إلى سماع هذا الصوت ليتذكروا أن الديمقراطية في إسرائيل معيبة ومنقوصة، أو في الواقع ليست موجودة على الإطلاق".
"ولكن بالإضافة إلى كل هذا" يضيف ربابورت :"هناك عنصر مهم آخر في هذا الإعلان أو التصريح فهو يوجه نظره إلى المنطقة بأكملها بين الأردن والبحر، وليس فقط إلى إسرائيل داخل حدود 67. ويستند إلى فهم أن الشيء الأساسي الذي يجب أن يجب التأكد من أن كل شخص يعيش في هذا الحيز، في هذه البلاد، يجب أن يتمتع بحقوق شخصية ووطنية متساوية. هل القصد في إطار دولة واحدة، أو دولتين ، أو كونفدرالية – هذا أمر للمستقبل مسألة مستقبلية. ولكن هل ينبغي أن يكون هذا هو القاسم المشترك؟ التحدث عن البلاد كلها كوطن".
"تقترح بلاد للجميع حلاً محددًا - دولتان مستقلتان كل واحدة ذات سيادة داخل حدود حزيران 1967، وأن تكونا جزء من جسم أكبر يسمح بحرية الحركة والإقامة للجميع، بمن فيهم اللاجئين الفلسطينيين الذين سيعودون إلى وطنهم. قد تكون هناك حلول أخرى أيضًا. طالما أنهم يدركون أن هذا مكان واحد حيث يجب أن توجد حقوق متساوية للجميع".
للإعلان كامل باللغتين اضغطوا هنا
[email protected]
أضف تعليق