عقد، الثلاثاء، في فندق الليجاسي في الناصرة، يوم دراسي هام، تحت عنوان "ما الدوافع الكامنة خلف الإصلاحات القضائية" وذلك بتنظيم من مجموعة "بكرا" بالتعاون مع المركز الاسرائيلي للديمقراطية.
وتناول اليوم الدراسي مضامين وبنود الإصلاحات القضائية، التي تنوي حكومة نتنياهو المصادقة عليها، وتمريرها، والتبعات السلبية لهذه الإصلاحات، وتأثيرها على الدولة بشكل عام، وعلى المجتمع العربي بشكل خاص.
وشاركت في اليوم الدراسي شخصيات عدة من مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث بحثوا الاسقاطات السلبية للإصلاحات القضائية التي باشرت بها حكومة نتنياهو.
وفي حديث لبكرا مع البروفيسور محمد وتد، عميد كلية الحقوق في صفد حول رأيه في الموضوع قال: "ملخص مشروع "الاصلاحات" كما يسمى على السلطة القضائية يتلخص في شل استقلالية السلطة القضائية في دولة اسرائيل وتحويلها الى حزب سياسي يستقبل الاوامر من السلطة التنفيذية التي تتسلط على السلطة البرلمانية في الدولة".
واضاف: "مخاطر الاصلاحات كبيرة، وفي نهاية المطاف فان المواطن البسيط الذي كان له ملاذ في محكمة العدل العليا من اجل طلب تدخلها لمساعدته والحفاظ على حقوقه سيخسره، كذلك الامر عندما نتحدث عن الاقليات المستضعفة بما في ذلك الاقلية العربية".
[email protected]
أضف تعليق
التعليقات
هذا ليس إصلاحا, هذا انقلاب قضائي.