عقد، الثلاثاء، في فندق الليجاسي في الناصرة، يوم دراسي هام، تحت عنوان "ما الدوافع الكامنة خلف الإصلاحات القضائية" وذلك بتنظيم من مجموعة "بكرا" بالتعاون مع المركز الاسرائيلي للديمقراطية.
وتناول اليوم الدراسي مضامين وبنود الإصلاحات القضائية، التي تنوي حكومة نتنياهو المصادقة عليها، وتمريرها، والتبعات السلبية لهذه الإصلاحات، وتأثيرها على الدولة بشكل عام، وعلى المجتمع العربي بشكل خاص.
وشاركت في اليوم الدراسي شخصيات عدة من مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث بحثوا الاسقاطات السلبية للإصلاحات القضائية التي باشرت بها حكومة نتنياهو.
في حديث لموقع بكرا مع المحامي خالد حسني زعبي، الرئيس السابق لنقابة المحامين لواء الشمال وعضو سابق في لجنة تعيين القضاة، قال: "انا اعتقد انا هناك ما يميز اللجنة حتى يومنا هذا، وهو انه كان فيها موازنة، كانوا 3 قضاة وعضوين من نقابة المحامين وكان هنالك ايضًا سياسيين".
واضاف قائلًا: "في اقتراح التغيير الموجود على الساحة، سيكون هناك ترجيح لكفة السياسيين، وهم من سيقرر فعليًا مؤهلات القضاة المستقبليين، وهذا الامر غير مناسب وحسب رايي خطر ان نترك الموضوع باغلبية للسياسيين".
[email protected]
أضف تعليق