عقد، الثلاثاء، في فندق الليجاسي في الناصرة، يوم دراسي هام، تحت عنوان "ما الدوافع الكامنة خلف الإصلاحات القضائية" وذلك بتنظيم من مجموعة "بكرا" بالتعاون مع المركز الاسرائيلي للديمقراطية.
وتناول اليوم الدراسي مضامين وبنود الإصلاحات القضائية، التي تنوي حكومة نتنياهو المصادقة عليها، وتمريرها، والتبعات السلبية لهذه الإصلاحات، وتأثيرها على الدولة بشكل عام، وعلى المجتمع العربي بشكل خاص.
وشاركت في اليوم الدراسي شخصيات عدة من مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث بحثوا الاسقاطات السلبية للإصلاحات القضائية التي باشرت بها حكومة نتنياهو.
وفي حديث لموقع بكرا مع السيد محمد دراوشة، مدير مركز المساواة والمجتمع المشترك في جفعات حبيبة حول اصلاحات الجهاز القضائي قال: "اولًا علاقتنا مع الجهاز القضائي ليست علاقة مواطن عادي، حيث انه عادة هناك تمييز كبير من الجهات السياسية والمؤسسات الحكومية وايضًا الجهاز القضائي شارك في التمييز ضد العرب، ولكن، في الكثير من الاحيان مثّل الجهاز القضائي جزء من الدفاع عن حقوق المواطن العربي".
واضاف قائلًا: "الغاء فرصة ان المواطن العربي لديه ملجأ "نصفي وغير متكامل"، هي عمليًا تضع المواطن العربي في اسر لحكومات اسرائيل واسر كلي ومطلق لقرارات الحكومات الاسرائيلية المستقبلية، لذلك لدينا مصلحة ان نحافظ على آلية التي قد تكون في بعض الاحيان آليك دفاع عن حقوق المواطن العربي في الدولة".
واكمل قائلًا: "رأينا في الكثير من التوجهات لمحكمة العدل العليا أن هناك الكثير من التغييرات والتعديلات التي كانت وحمت المواطن العربي، ان كان في الحقوق الفردية او الحقوق الجماعية، صحيح وانا اقبل الادعاء بأنه في كثير من الاحيان تخاذلت المحكمة العليا عن الدفاع عن العرب ولكن نصف الكأس المليئة في هذه الحال افضل من عدم وجودها".
[email protected]
أضف تعليق