عقد، اليوم الثلاثاء في فندق الليجاسي في الناصرة، يوم دراسي هام، تحت عنوان "ما الدوافع الكامنة خلف الإصلاحات القضائية" وذلك بتنظيم من مجموعة "بكرا" بالتعاون مع المركز الاسرائيلي للديمقراطية.
وتناول اليوم الدراسي مضامين وبنود الإصلاحات القضائية، التي تنوي حكومة نتنياهو المصادقة عليها، وتمريرها، والتبعات السلبية لهذه الإصلاحات، وتأثيرها على الدولة بشكل عام، وعلى المجتمع العربي بشكل خاص.
وشارك في اليوم الدراسي شخصيات عدة من مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث بحثوا الاسقاطات السلبية للإصلاحات القضائية التي باشرت بها حكومة نتنياهو.
المحامي حسن حسن في حديث له مع بكرا حول التغييرات القضائية قال: "ليس هنالك شك أنه سيكون هناك تأثير كبير على الجهاز القضائي في البلاد وعلى محكمة العدل العليا، دور الجهاز القضائي هو مراقبة وحماية القانون الإسرائيلي ، وهدف الحكومة من هذا القرار هو التسلط على السلطة القضائية".
وأضاف: "السلطة القضائية كانت الجدار الحامي والواقي لقوانين قد تؤثر على المواطن الإسرائيلي سواءً بطريقة إيجابية او سلبية".
وأنهى حديثه قائلًا: "تعيين القضاة سيصبح بيد الحكومة اليمينية بالائتلاف الحال وهذا سيخلّف تأثير كبير، حيث أنه كرئيس حكومة ووزير متهم أستطيع تعيين قضاة من "طرفي" يحكمون لصالحي دون تدخل المحكمة العليا".
[email protected]
أضف تعليق