عقد، امس الثلاثاء في فندق الليجاسي في الناصرة، يوم دراسي هام، تحت عنوان "ما الدوافع الكامنة خلف الإصلاحات القضائية" وذلك بتنظيم من مجموعة "بكرا" بالتعاون مع المركز الاسرائيلي للديمقراطية.

وتناول اليوم الدراسي مضامين وبنود الإصلاحات القضائية، التي تنوي حكومة نتنياهو المصادقة عليها، وتمريرها، والتبعات السلبية لهذه الإصلاحات، وتأثيرها على الدولة بشكل عام، وعلى المجتمع العربي بشكل خاص.

وشارك في اليوم الدراسي شخصيات عدة من مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث بحثوا الاسقاطات السلبية للإصلاحات القضائية التي باشرت بها حكومة نتنياهو.

وفي حديث لبكرا مع كامل ريان، مدير مركز "أمان" لمجتمع آمن، قال: "اولًا علينا أن نختزل الآن أن ما يحصل في الحكومة هو انقلاب في الحكم وليست إصلاحات إدارية او قانونية، نختزل أن ذلك فقط في القضاء، هذه الاجندة بدأت من وقت الخروج من غزة ومستمرة وهي محطة من العديد من محطات سبقتها قانون القومية".

وأضاف: "التغييرات ستكون على كافة المجالات، كالتعليم، التربية، الأرض والمسكن والهوية. لذلك علينا أن نستعد".

وانهى حديثه قائلًا: "في نظري قد تكون هناك فرصة قوية أن قسم من المجتمع اليهودي بدأ يرى ما معنى أن يكون المواطن معزول عن الديمقراطية وبدأ يشعر بما نعاني منه نحن كمجتمع عربي منذ أكثر من سبعين عام، ربما هنالك فرصة دستورية في حال احسننا العمل أن نشارك بصياغتها، بحيث نضمن كل قضايا المجتمع العربي منذ قيام الدولة وحتى الآن وأولها الهوية والأرض والمسكن التي ربما تتعرض لاغتيال من قبل هذا الانقلاب الذي نواجهه".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]