عقد، اليوم الثلاثاء في فندق الليجاسي في الناصرة، يوم دراسي هام، تحت عنوان "ما الدوافع الكامنة خلف الإصلاحات القضائية" وذلك بتنظيم من مجموعة "بكرا" بالتعاون مع المركز الاسرائيلي للديمقراطية.
وتناول اليوم الدراسي مضامين وبنود الإصلاحات القضائية، التي تنوي حكومة نتنياهو المصادقة عليها، وتمريرها، والتبعات السلبية لهذه الإصلاحات، وتأثيرها على الدولة بشكل عام، وعلى المجتمع العربي بشكل خاص.
وشارك في اليوم الدراسي شخصيات عدة من مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث بحثوا الاسقاطات السلبية للإصلاحات القضائية التي باشرت بها حكومة نتنياهو.
وفي حديث لبكرا مع المحامية عنات اشكنازي، مديرة المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، قالت: "بداية تم نشر البنود الي تم اقتراحها حتى الآن، في قانون الإصلاح القضائي بشكل مباشر فور اتخاذ القرار، والتي من الواضح انها تمسّ بمبدأ فصل السلطات، حيث أن القرار سيحد من صلاحيات المحكمة العليا، ففي الماضي لم تكن المحكمة العليا بحاجة للرجوع لرجال السياسة وأعضاء الكنيست لاتخاذ القرارات، ولكن مع التغييرات المعروضة على الطاولة، فإن هذه الحرية ستُمنع".
وأضافت: "هناك مسّ واضح بحرية جهاز القضاء، وكذلك بحقوق الانسان، لن يكون إمكانية لحماية حقوق المواطن في الدولة وخاصة الاقليات اذا تم تنفيذ هذا القرار".
[email protected]
أضف تعليق