بنك مركنتيل يقدم لزبائنه بدائل لتخفيف عبء الدفعات عليهم، في أعقاب ارتفاع الفائدة والتضخم في السوق

أدت الإجراءات الأخيرة التي اتخذها بنك إسرائيل للحد من تأثير الزيادات في الأسعار عن طريق رفع أسعار الفائدة، إلى تغييرات في بيئتي الفائدة والتضخم. لقد تسببت هذه التغيرات في ارتفاع نفقات العائلات، وإلى رفع السداد الشهري لجزء من أقساط القروض على وجه الخصوص، مع التركيز على الملتزمين بدفع أقساط المشكنتا. وبناء عليه، فقد قررت إدارة بنك مركنتيل عرض عدة بدائل هامة لزبائنها، من شأنها تخفيف عبء الأقساط الشهرية الخاصة بقروضهم.

من جهته، صرح دودي ميمون، نائب المدير العام ومدير قسم الخدمات المصرفية الخصوصية في مركنتيل قائلا: "يدرك البنك المصاعب التي يواجهها زبائنه نتيجة الارتفاع في نفقات العائلات، خصوصا الارتفاع في الأقساط الشهرية لبعض القروض، ولذلك فقد قرر تقديم على من تنطبق عليهم الشروط، بديلان لاختيارهم، وذلك قيام البنك بمراجعة احتياجاتهم معهم. وسيتمثل المقترحين في الاختيار بين تأجيل دفعات أقساط أصل القرض على القروض القائمة، لمدة عدة شهور، حيث ستتواصل جباية الفوائد بصورة منتظمة، وتمديد فترة القرض الحالي حتى 7 سنوات، من دون زيادة رصيد القرض الحالي، ومن دون تغيير سعر الفائدة القائم، ومن دون جباية رسوم السداد المبكر وعمولة معاملة مستندات القرض".

قلق 

أما دودي مايزليك، مساعد المدير العام ومدير منظومة القروض الإسكانية (المشكنتا) في مركنتيل، فقد أضاف: "البنك يدرك قلق الزبائن من ارتفاع الأقساط الشهرية، ولذا فإنه يقترح تشكيلة من الحلول والتسهيلات. وبعد الفحص والاستيضاح مع الزبائن بشأن شروط أقساطهم وحالتهم الاقتصادية، سيُقترح عليهم اختيار أي الخيارين التاليين يلائمهم: إما تقسيط المكون الأساسي للقرض لفترة تبلغ 30 عاما كحد أقصى، التجميد المؤقت للدفعات الرئيسية للقرض لعدة شهور، أو إعادة تدوير القرض بتركيبة جديدة، ذو تكوينة مسارات مختلفة، مما يتيح دفع أقساط شهرية أقل".

من جهته، أضاف ميمون قائلا: "سيواصل بنك مركنتيل فحص طرق مساعدة زبائنه، وفحص الطرق التي تهدف للتخفيف عنهم في المستقبل. سنواصل توفير الخدمات بجودة عالية لزبائننا، وهو ما سيتاح بفضل فهم البنك العميق للاحتياجات المختلفة لزبائنه، في أي وقت، وخصوصا في فترة ارتفاع الأسعار والارتفاع المتواصل للفائدة".

ما ورد أعلاه لا يشكل توصية أو عرضا لتلقي خدمة بنكية، وهو لا يشكل، عموما، توصية أو عرضا للتقدم بطلب للحصول على ائتمان، ولا يشكل نصيحة أو يحل محل الحكم المستقل للزبون والحاجة إلى إجراء فحص فردي لاحتياجات الزبون وبياناته. ما ورد في المادة أعلاه يعكس آراء وتقييمات محرريه لأغراض إعلامية فقط، ويتم توفيره كمادة أولية فقط. يستند التحليل الوارد في المادة أعلاه إلى المعلومات التي تم نشرها و / أو كانت متاحة للعموم. إن عدم الالتزام بسداد الائتمان قد يؤدي إلى تحصيل فائدة المتأخرات، وإجراءات الحجز والإنفاذ.