عقد، اليوم الثلاثاء في فندق الليجاسي في الناصرة، يوم دراسي هام، تحت عنوان "ما الدوافع الكامنة خلف الإصلاحات القضائية" وذلك بتنظيم من مجموعة "بكرا" بالتعاون مع المركز الاسرائيلي للديمقراطية.
وتناول اليوم الدراسي مضامين وبنود الإصلاحات القضائية، التي تنوي حكومة نتنياهو المصادقة عليها، وتمريرها، والتبعات السلبية لهذه الإصلاحات، وتأثيرها على الدولة بشكل عام، وعلى المجتمع العربي بشكل خاص.
وشارك في اليوم الدراسي شخصيات عدة من مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث بحثوا الاسقاطات السلبية للإصلاحات القضائية التي باشرت بها حكومة نتنياهو.
المس بالفصل بين السلطات
وفي حديث مع د. منار محمود، محاضرة في جامعة تل ابيب، مع "بكرا" قالت: " التغييرات الدستورية التي تحدث على الساحة السياسية من الممكن اعتبارها انقلابًا، بالمفاهيم الدستورية، في هذه القوانين مس بالقانون الدستوري الاسرائيلي، الفكرة الاساسية لهذه التغييرات هي نزع الصلاحية المعطاة للمحكمة العليا، وبالطبع فان احد هذه الصلاحيات هي ابطال القوانين التي تتعارض مع المبادىء الدستورية، كقوانين الاساس مثل اساس حقوق الانسان، وبالتالي اعطاء امكانية للسلطة التشريعية اي الكنيست لتقوم باصدار قوانين التي لي من الممكن الغائها من قبل المحكمة العليا".
وأضافت: "فكرة نزع صلاحية المحكمة العليا واعطاء كل الصلاحيات للحكومة هو مس باحد اهم الانظمة الديمقراطية وهو مبدأ فصل السلطات".
[email protected]
أضف تعليق