لجنة شؤون رقابة الدولة تبحث تقرير مراقب الدولة بموضوع تعامل شرطة إسرائيل مع الجريمة في المجتمع العربي

قدت لجنة شؤون رقابة الدولة برئاسة عضو الكنيست ميكي ليفي الإثنين جلسة حول تقرير مراقب الدولة بموضوع تعامل شرطة إسرائيل مع الجريمة في المجتمع العربي.

 تنفيذ خطة 549 وتلبية الأهداف

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست ميكي ليفي: "هناك خطة شاملة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي وبدأ تنفيذها على قدم وساق في فترة ولاية الحكومة السابقة. في السنة والنصف التي مضت تم القيام بعمل جدي وشامل أثمر عن نتائج واضحة. بين مجمل الأمور فإن عدد الملفات التي تم فتحها على خلفية مخالفات الوسائل القتالية قد سجلت ارتفاعا بنسبة 36% كما انخفض عدد القتلى لأول مرة منذ سنوات كثيرة. الحديث ليس حول موضوع سياسي إنما اجتماعي يخص الأمن الشخصي للمواطنين الإسرائيليين والمجتمع الإسرائيلي. سيكون الامتحان الحقيقي من خلال تنفيذ خطة 549 وتلبية الأهداف، تغيير الاتجاه، مواصلة الجهود، تخصيص الموارد والاستمرار بالمضي قدما بقوانين تم تمريرها بالقراءة الأولى".

رقم قياسي سلبي لضحايا قتل منذ 9 سنوات.

وعرض يوفال حيو، مدير شعبة في مكتب مراقب الدولة النتائج الرئيسية الواردة في التقرير والتقدم الذي حققته الحكومة الحالية. بحسب أقواله "التقرير يتمحور حول أحداث إطلاق النيران واستخدام الوسائل القتالية غير القانونية في المجتمع العربي والتي راح ضحيتها 95 قتيلا حتى شهر أيار/ مايو 2021 ، والحديث هو حول رقم قياسي سلبي لضحايا قتل منذ 9 سنوات. بحسب ما تعلمنا من المعطيات الاتجاه الحالي هو نحو الانخفاض". وعرض التقرير مواضيع مهمة: أربع من أصل المحطات الثماني الجديدة التي أقامتها الشرطة لم تدفع لزيادة حجم القوات بصورة كبيرة، لأنها خصمت من ملاكات المحطات القائمة التي عملت في نفس القطاع حتى إقامتها. كذلك فإنه على الرغم من حملات التجنيد الكثيرة التي تم تنظيمها في السنوات الأخيرة إلا أن عدد أفراد الشرطة المسلمين الذين يخدمون في الشرطة ازداد بشكل قليل من 2.6% إلى 3.4%. ورغم قرار اتخذه الشرطة لم يتم إقامة وحدة ميدانية خاصة بمكافحة التهريب على امتداد الحدود الإسرائيلية الأردنية كما بقي الوضع على ما هو عليه في المعابر الحدودية بحيث يتم فيها فقط إجراء تفتيش بصورة عشوائية وليس على خلفية وجود معلومات استخبارية.

وقال وزير الأمن الداخلي السابق، عومر بار ليف: "المعطيات هي صحيحة حتى نهاية 2020 وهي تتكلم عن ذاتها وتشير أن هناك ارتفاعا مستمرا في كافة المواضيع التي يتم قياسها لأنه لم تكن هناك أي سياسة للتعامل مع ذلك. عندما باشرتُ مهام منصبي وضعت سياسة بالموضوع ولم يكن هناك أي تقييد حول ذلك. في وثيقة السياسة كان الهدف الأول محاربة إطلاق النيران والجريمة في المجتمع العربي. تم تحديد هذه الأهداف بعد شهرين من مباشرتي مهام منصبي. ومنذ منصف عام 2021 عندما باشرت بالعمل طرأت التغييرات المطلوبة وتم ملاحظة انخفاض المعطيات. وقد دعينا رئيس الحكومة حينئذ نفتالي بينيت مرة في كل شهر ونصف ومن بعده لابيد للإطلاع على طريقة تعاملنا مع الجريمة في المجتمع العربي، وعلى خلفية إجراء الانتخابات تم التوقف عن جزء كبير من القوانين التي كان هدفها تعزيز نشاط الشرطة والإنفاذ".

نحن بحاجة إلى خطة مبرمجة ومنهجية لوزارة الأمن الداخلي

وقال عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتس والذي أشغل في الحكومة السابقة منصب نائب وزير الأمن الداخلي وركَّز في الوزارة الخطط الرامية للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي: "نحن بحاجة إلى خطة مبرمجة ومنهجية لوزارة الأمن الداخلي ولكن هذا الموضوع يخص الحكومة بأكملها ولذلك هناك ضرورة للتعاون مع مؤسسات خارجية وربط الجميع بهدف واحد. يشمل ذلك وزارة الخارجية، المالية، الداخلية وأخرى. ليس الحديث حول قوات الشرطة والمزيد من قوات حرس الحدود إنما إجراء تواصل مع الأشخاص هنا في الكنيست ومع رؤساء السلطات ويجب متابعة الموضوع. حاليا لا يتم إجراء الحوار مع المجتمع العربي على الأطلاق".

هل يمكن للجيش الإسرائيلي وقف شاحنة أسلحة في السودان ولا يمكنه وقف سيارة تويوتا أو سكودا تدخل بأسلحة إلى قرية؟".

وقال عضو الكنيست أحمد طيبي: "في الأيام الأخيرة وقعت حالات قتل لثلاثة أشخاص عن جراء نزاع متواصل في بلدة البعنة. ضحية تلو الأخرى وهلم جرا. كانت هناك محاولات للشرطة وداخل المجتمع لوضع حد للنزاع ولكن دون جدوى. هناك أسلحة تجوب الشوارع دون أي رقابة. ويوجد مقطع فيديو تظهر فيه عملية الاغتيال عندما كانت هناك دورية شرطة في الشارع دون أن تتدخل لمنع الاغتيال. يجب منح الاستجابة لذلك. هل يمكن للجيش الإسرائيلي وقف شاحنة أسلحة في السودان ولا يمكنه وقف سيارة تويوتا أو سكودا تدخل بأسلحة إلى قرية؟".

وقالت عضو الكنيست تالي غوتليب: "من الصعب فك ألغاز الملفات وإجراء التحقيق ولذلك أنا أشيد بأعمال الشرطة ومع تعزيز قوات الشرطة بهذا الموضوع. هناك في بعض الأحيان انعدام الاحترام الحقيقي للدولة والسلطات لدى مجموعات في المجتمع العربي. سرقة الأسلحة من جيش الدفاع الإسرائيلي لا تأتي نتيجة استخدام مركبة تحمل لوحة أرقام وأخرى إنما من خلال أعمال الإخلال بالقانون ويجب التعاون مع الشرطة وهو أمر لا يحدث بالنسبة للمجتمع العربي كونه لا يمنح معلومات استخبارية من شأنها فك ألغاز الملفات. هناك حاجة لتمديد شبكة من الكاميرات في جميع المدن والقرى التي فيها مشاكل والجميع يعرفون ذلك. كما أن هناك فجوات في التعليم لدى المجتمع العربي ويجب إضافة أدوات تنصت وتصوير من أجل جمع المعلومات الدقيقة بوقت حقيقي".

خطة "مدينة آمنة"

ودعا عضو الكنيست إلياهو رفيفو في مداخلته هو أيضا إلى وجوب نشر الكاميرات في جميع الأماكن والبدء بتنفيذ خطة "مدينة آمنة" في الميدان. كما دعا إلى استخدام جهاز الأمن العام (الشاباك) ضمن نشاطات الشرطة الرامية إلى تقليص نسبة الجريمة في المجتمع العربي.

وقال عضو الكنيست وليد الهواشلة في معرض كلامه: "نحن نقوم بعدّ الموتى والقتلى في المجتمع والعربي في كل يوم. حان وقت تغيير السياسة. سجل عدد حالات القتل في السنة الأخيرة انخفاضا بما نسبته 16% ونحن نريد أن يستمر هذا الاتجاه وأن تقوم الشرطة بمحاربة المنظمات الإجرامية بكل قوة".

سهولة حيازة الأسلحة تشكل تهديدا

وقال عضو الكنيست يوسف عطاونة: "سهولة حيازة الأسلحة تشكل تهديدا يخيم على المجتمع العربي. للأسف لا أرى أي نشاط للشرطة لدينا في النقب ضد هذه الحقيقة".

وقال رئيس بلدية اللد، يائير رفيفو: "نحن قاب قوسين أو أدنى من عملية حارس الأسوار رقم 2 وكل عود كبريت يمكنه إشغال المدنية – في الشهر الأخير وقعت 5 حالات قتل في اللد كما قتِلت امرأتان يهوديتان. إحصائيات كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير قد تشير أن سنة 2023 من شأنها أن تكون صعبة للغاية. أنا لا أعلم كيف يمكن للدولة أن تقف جانبا. يؤسفني أن أسمع أقوالا تقضي بأن الدولة لا يهمها أن العربي يقتل العربي – المواطن مهما كان هو مواطن خاصتنا. هذه الظاهرة من شأنها أن تضرب كل البلدات في البلاد. بعض المجرمين العرب المتمكنين اقتصاديا يتوجهون لشراء شقق في الأبراج الفخمة في تل أبيب، شوهام وموديعين.

خطة محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي شاملة وجاهزة 

وقال تومر لوطان، المدير العام السابق لوزارة الأمن الداخلي: "خطة محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي شاملة وجاهزة وفيها عشرات الخطوات ولا يوجد حاجة لاختراع العجلة. إنها مجموعة من عشرات الخطوات ولا يوجد حاجة لعمل ممهِّد إضافي".

وقالت مسؤولة الخطط في وزارة الأمن الوطني، ناسيا يوديتس: "نحن نقوم بتنفيذ قرار الحكومة رقم 549 لتقليص الجريمة في المجتمع العربي. ضمن إطار هذا القرار سنت قوانين ستمنح الحلول للتحديات وإقامة قوات شرطة بلدية في البلدات العربية. كما تم إطلاق مناقصات تخص 811 وظيفة وتعزيز القوات في المحطات القائمة، وتفعيل نموذج معين لمدينة آمنة. وهناك طاقم مشترك لوزارة القضاء ووزارة الأمن الوطني وفي الوقت نفسه يجري العمل بهذا الموضوع أيضا من قبل مكتب رئيس الحكومة".