الحكومة الفلسطينية: تشكيل لجنة وزارية للمساهمة في تعويض المتضررين من عدوان المستوطنين جنوب نابلس

لارا محمود
حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن جرائم المستوطنين في حوارة وبقية القرى المحيطة.
وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، في رام الله، "عشنا أمس، ليلة مروعة مارس فيها المستوطنون أبشع أنواع الإجرام، من قتل وحرق وترويع للأطفال والنساء، سيضاف هذا الإجرام إلى ملف محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية".

وأشار إلى أن الحكومة ستشكل لجنة وزارية من وزارتي الحكم المحلي والمالية ومحافظ نابلس، للوقوف على الأضرار التي لحقت بأهلنا هناك، بغرض المساهمة في تعويضهم.

وحيا أهلنا في حوارة وزعترة وبورين ومادما وعصيرة القبلية، على تصديهم للمستوطنين، الذين أرادوا أن يحرقوا حوارة، مؤكدا أن المستعمرين سيرحلون من أرضنا وتبقى حوارة وكل مدننا وقرانا، لأننا متمسكون بأرضنا وحقنا ومدننا.

ودعا رئيس الوزراء إلى تفعيل عمل لجان الحماية الشعبية في كل مكان، على ضوء الجرائم البشعة التي ارتكبها المستعمرون الفاشيون بتوجيه من وزراء في الحكومة الإسرائيلية.

قانون اعدام الاسرى لا يدهشنا وهو اجرامي وفاشي
وحول إقرار البرلمان الإسرائيلي لقانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، قال اشتية: القرار لم يدهشنا، لأن هذه الحكومة وغيرها تمارس إعداما ميدانيا لأولادنا وشبابنا، وإلا كيف يفسر العالم ارتقاء أكثر من 60 شهيدا في أقل من شهرين؟

وأكد أن هذا القانون فاشي إجرامي ولن يثنينا عن مواصلة المطالبة بحقنا وحريتنا وكرامتنا بالعيش في دولة مستقلة ذات سيادة، متواصلة الأطراف قابلة للحياة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.

وأشار إلى أن استيلاء إسرائيل على 193 دونما من أراضي المواطنين في منطقة العوجا، وجميع محاولات سلب الأراضي بذريعة استملاكها للمصلحة العامة، هو استيلاء استيطاني توسعي لمضاعفة أعداد المستوطنات والمستوطنين على أرضنا، ولا بد من وقفه فورا.