أشاد ممثلي وخبراء حقوق الإنسان في فعالية «الأمارات للريادة الحقوقية» والتي تناولت اطلاق تقرير الظل حول رعاية حقوق الإنسان في الامارات ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل- مساء أمس – والذي شاركت 13 منظمة حقوقية دولية في إطلاقه- بجهود دولة الإمارات العربية وتفاعلها مع الآليات والمؤسسات الدولية لتطوير رعاية حقوق الإنسان وطنيًا ودوليًا، مؤكدين على تكامل السياسات الحقوقية الإماراتية التي ساهمت في اطلاق العديد من المبادرات والمساعدات دوليًا للحد من التغييرات المناخية وصون الكرامة الإنسانية والوقاية من التطرف ومكافحة الإرهاب، ونشر التسامح بين مختلف أصحاب الديانات والمعتقدات الدينية.
أكد إيريك غوزلان المدير- المجلس الدولي للدبلوماسية والحوار- منظومتي الريادة والقيادة في الإمارات العربية المتحدة، وقدرتها على اتخاذ المبادرات حيث اتخذت مبادرة السلام وقامت باستضافة البابا فرنسيس، مؤكدا دورها البناء في تعزيز الحوار بين الأديان واستقبال كل ممثلي الأديان والطوائف، مشيرًا إلى إن هذه المبادرات تشير وتؤكد إلى مدى تبني الإمارات لمبدأ التسامح والتعايش المشترك، والذي اصبح واقعًا سواء من خلال نشر مبادئ التسامح؛ أو بإنشاء بيت العائلة الإبراهيمي، والذي يستهدف بناء جسورًا من التواصل والتعايش والتعاون والحوار الحضاري لأجل السلام والأخوة الإنسانية، في مقابل بعض البلدان التي لم تستطع مسايرة التسامح والسلام معا، لكن الإمارات استطاعت أن تفعل المبدأين بالتوازي ويمكن أن تكون مثالا حيًا للحوار والعيش معًا.
وأشارت د.كريستين ميري – المدير التنفيذي للجمعيات والجماعات المعنية بالعمل من اجل الضمير (CAP LC) الأوروبية- إلى مدى قوة التأثير الإعلامي السلبي وقدرته على تغيير الحقائق، ما حدث مع دولة الامارات عند تعيين سلطان الجابر لقيادة مؤتمر كوب 28، والهجوم الإعلامي بربط منصبة كمدير تنفيذي لشركة ادنوك دون النظر لاختصاصاته والهدف من تكليفه بإدارة شركة ادنوك، حيث تم تكليفه بمنصب المدير العام لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ليغير نظام الشركة ليجعله متطابق مع معايير البيئة والمناخ، لان سلطان الجابر أسس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل – مصدر وقاد دولة الإمارات لاستضافة المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وعرضت فيديو «سيف بن زايد آل نهيان» في القمة العالمية الحكومية 2023.
حيث أكد أن أحد ابرز أسباب تولي د. سلطان الجابر مسؤولية شركة أدنوك للنفط يتمثل في تطوير الشركة وفق المعايير البيئة للحد من التلوث، نظرًا لامتلاكه خبرات سابقة في حماية البيئة عبر تولى مسؤولية بعضًا من المشروعات البيئية في الإمارات، ومن ثم كان طبيعيًا أن يتم اختياره لتولي رئاسة قمة المناخ.
واكد البرفسور ستيفان إريك برونر–سياسي وأستاذ بارز في العلوم السياسية والأدب المقارن والدراسات الألمانية في جامعة روتجرز –الولايات المتحدة، ما طرحته د. كرستين ميري عن الاخبار الإعلامية المسيسة والغير صحيحة والمزريفة والتي يتعين علينا تعليم الشعوب أهمية التفرقة بين الاخبارالصحيحة والادعاءات الغير صحيحة. واهمية التعاون بين القطاع الحكومي والخاص على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي لوضع قواعد فيما يتعلق خطابات الكراهية ومنع التحريض على الكراهية ومواجهة الادعاءات المغرضة.
واشارت د. منال مسالمي- الرابطة الأوروبية للدفاع عن الأقليات- إلى جهود الإمارات وسياساتها الراهنة في دعم المبادرات الدولية والإقليمية التي تستهدف القضايا المتعلقة بالتغييرات المناخية ودعم الجهود التي تستهدف تطوير مسيرة حماية البيئة من التلوث والحد من استخدامات الطاقة غير النظيفة، الأمر الذي جعلها تمتلك سجلا حافلا في مجال مكافحة التغير المناخي، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة كما أطلقت مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 .
مراكز إعادة التأهيل
ومن جانبه أشاد آندي فيرماوت- المجلس العالمي للدبلوماسية العامة والحوار المجتمعي، بمشاركة الإمارات ودعمها للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث قامت بتطبيق نظام للتعامل مع الأفكار المتطرفة يتصف بالتكامل، فلم يتوقف الأمر على العقوبات القضائية القانونية ضد الإرهابيين أو المتطرفين، حيث قامت بالعمل على زيادة ودعم الوعي بأهمية مكافحة أيديولوجية المتطرفين، والعمل على إحالة المنتهية محكومياتهم إلى مراكز إعادة تأهيل فكري، حيث تمكينهم من إعادة التكييف بنجاح مع المجتمع فيما بعد، وهو الأمر الذي يشير إلى استراتيجية الإمارات في مكافحة التطرف، حيث تقوم هذه المراكز بتمكينهم من استعادة الوعي والعودة للحياة بين أرجاء المجتمع، فالإمارات قررت مواجهه الفكر المتطرف قضائيًا وفكريًا، مع منع أي روافد من شأنها تقديم الدعم المالي للتطرف، وهو أمر يمثل استراتيجية دولة قوية تستهدف مواجهه متكاملة للإرهاب بشكل حاسم وحقيقي.
اكد نايجل جودلايتش – رئيس الحركة الدولية للسلام والتعايش (IMPAC) – بلجيكا –انه على المنظمات غير الحكومية أهمية التعاون المشترك من اجل تعزيز عملها بشكل موضوعي للدفاع عن حقوق الانسان.
كما دعا المستشار ايمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الانسان -المنظمات الحقوقية للتعاون المشترك لتقييم حالة حقوق الانسان في الدول المعنية بشكل موضوعي وحيادي طبقا للأليات والضوابط الدولية دون استخدامها كورقة لتصفية خلافات سياسة حيث يتم استخدم بعض المنظمات كأداة ضغط سياسية الامر الذي أدي إلى تسيس ملف حقوق الانسان بشكل كبير.
كما أشار المستشار عيسى العربي، رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان، عن رصد الخبراء الحقوقيين لعدد 10 تقارير ظل مقدمة للدورة 43 للفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الانسان في دولة الامارات وحسب تحليل الخبراء فإن نتائج تلك التقارير كانت صادمة استهدفت إنجازات الامارات بشكل هادم ولم ترصد رصد حقيقي لحالة حقوق الانسان بدولة الامارات ولم تعبر عن أرضية حقيقية للتفاعل الإيجابي لحقوق الانسان.
[email protected]
أضف تعليق