جمعية "حقوق المواطن" ومركز "إعلام" ينظمان لقاءً إرشاديًا للصحافيين عن التغييرات القضائيّة

في الوقت الذي ينشغل فيه الحيّز العام في إسرائيل بخطة التغييرات القضائيّة التي طرحها الائتلاف الحكومي، نظمت كل من جمعية "حقوق المواطن" ومركز "إعلام"، يوم الجمعة (24.2.23) لقاءً إرشاديًا للصحافيين حول التغييرات المُقترحة واسقاطاتها على المجتمع العربيّ في إسرائيل.

وشارك اللقاء قرابة الـ 25 صحافيًا وصحافية من مختلف وسائل الإعلام، حيث قدّم الإرشاد المحاميّة غدير نقولا مديرة قسم المجتمع العربي في جمعيّة حقوق المواطن.

واستهلت المحامية نقولا اللقاء بلمحة عامةً عن التغييرات المقترحة وخلفيتها السياسيّة، مؤكدة أنها تربط بشكل تام مع التحوّل السياسيّ في إسرائيل. كما وأوضحت التركيبة العامة للقضاء في إسرائيل والركائز التي يستند إليها بغياب دستور مفصلة كرونولوجيا الجهاز القضائيّ والخلافات التي رافقته اخذًا بعين الاعتبار طابع الدولة، سواءً اليهودي أو الديموقراطيّ.

فصّلت المحامية نقولا لاحقًا خطّة التغييرات القضائيّة المقترحة واسقاطاتها على المجتمع العربي

وفصّلت المحامية نقولا لاحقًا خطّة التغييرات القضائيّة المقترحة واسقاطاتها على المجتمع العربي تحديدًا، مُتطرقة إلى 5 محاور مهمة وهي؛ تركيبة لجنة انتخاب القضاة مشيرةً إلى التركيبة الحالية للجنة بالمقارنة بالتركيبة المُقترحة واسقاطات الأخيرة والإشكاليات منها، المراقبة القضائية لقوانين الإساس موضحةً أنه وفق التعديلات المُقترحة ستُمنع المحكمة العليا من المراقبة الدستورية لهذه القوانين، سن فقرة التغلب الهادفة إلى تجاوز قوانين الإساس واطلاق العنان للكنيست وللحكومة لسن قوانين تمس بالحقوق المحميّة التي تضمنها قوانين الاساس، ابطال حجّة المعقوليّة في المراجعة القانونية للقرارات الوزارية، وتحويل وظيفة المستشار القانوني في الوزارات لوظيفة ثقة مما يعني تعلقها التام بالتوظيف السياسي لا المهنيّ.

وشددت خلال حديثها أنّ المحكمة العليا لم تقم حتى اليوم بإبطال قانون أساس وأنّ التعديلات المقترحة تأتي بسبب تراكم القرارات والالتماسات في السنوات الأخيرة التي تناقش دستورية قوانين الأساس، كما ولتطوّر الخطاب القانونيّ حول "التعديل الدستوري غير الدستوريّ" و"الاستخدام السيء للسلطة التأسيسية".

قانون أساس الكنيست من المحتمل أنّ يعدل ليضيّق الخناق أكثر على مشاركة أعضاء كنيست عرب

وعددت المحاميّة نقولا عدد من مقترحات القوانين التي على طاولة المشروع نحو تحويلها إلى قوانين أساس ذاكرةً قانون أساس الكنيست، والذي من المحتمل أنّ يعدل ليضيّق الخناق أكثر على مشاركة أعضاء كنيست عرب يحملون مواقفًا لا تتساوق مع مواقف اليمين في إسرائيل. إضافة لقانون أساس تعليم التوراة والهادف لدعم اليهود الحاريديم في معارضتهم التجنيد في صفوف الجيش.

وشمل اللقاء ايضًا على حوار واستفسارات من جمهور الصحافيين حول الإمكانيات الكامنة من المصادقة على التغييرات والدور المتوخى منهم لمواجهة ذلك، كما والدور الذي يقوم به المجتمع المدنيّ في محاولةٍ منه إلى وقف هذه التغييرات.