بعد طرح قانون الاصلاح القضائي في إطار خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لإضعاف جهاز القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين. تحدث موقع بكرا مع المحامي محمد دحلة حول تأثير التغييرات بجهاز القضاء على المجتمع العربي.
من جانبه صرّح دحلة أن الانقلاب القضائي سيؤثر بدرجة كبيرة على المجتمع العربي، وذلك بسبب سيطرة الحكومة بشكل كامل على كل ما يحدث في البلاد بأغلبية وبدون وجود رقابة قضائية، وهذ يعني أن المجتمع العربي كاملًا سيكون تحت رحمة الحكومة دون أن يكون لدى المجتمع العربي الإمكانيات الضئيلة لتي تواجدت سابقًا من حماية قانونية كان بموجبها مواطني المجتمع العربي يتوجهون للمحكمة العليا التي كان من شأنها مراقبة اعمال الحكومة وقوانين الكنيست التي من شأنها ان تمس بحقوق الانسان، وبالتالي وبسبب التغييرات القضائية الحاصلة في الدولة فإن باب التوجه للمحكمة العليا سيُغلق أمام المجتمع العربي".
ننتقد العليا، لكن
وأضاف دحلة: "على الرغم من انتقاداتنا الكبيرة للمحكمة العليا، حيث خذلت المواطنين العرب على مر السنوات، بما يتعلق بالكثير من القوانين والإجراءات التي تم اتخاذه ضد المواطنين العرب في الدولة كقانون القومية، او إعطاء تصريح لبناء المستوطنات اليهودية في المناطق العربية وغيرها الكثير من الأمثلة، الّا أنه في قضايا أخرى اقل أهمية وأقل جوهرية دعمت المحكمة العليا مواقف المجتمع العربي، كقضية عائلة قعدان التي حاولت شراء بيت في مستوطنة كتسير ولكن كان هناك رفض لبيعهم بسبب كونهم عائلية عربية والقوانين تنص على أن شراء البيوت في هذه المناطق يكون فقط لعائلات يهودية، وقامت لاحقًا المحكمة العليا بإلغاء القرار، او كقضية كون اللغة العربية لغة رسمية في الدولة وموضوع التمثيل السياسي في الكنيست".
وحول التمثيل السياسي في الكنيست وتأثير التغييرات حوله قال دحلة: "متوقع أن يتم تقليص صلاحيات المحكمة العليا وتحديد إمكانية ان تتدخل في قرارات لجنة الانتخابات المركزية من ناحية، ومن ناحية أخرى على ما يبدو هنالك مقترحات لتغيير الأسباب الواردة في قانون أساس الكنيست والتي تسمح بشطب قوائم انتخابية بحيث يكون اسهل على لجنة الانتخابات المركزية أن تشطب القوائم العربية بدون الشروط التي كنت المحكمة العليا قد وضعتها سابقًا".
[email protected]
أضف تعليق