في لقاءٍ خاص حاور موقع بكرا البروفيسور محمد وتد، عميد كلية الحقوق وقائم بأعمال رئيس الكلية الاكاديمية صفد للشؤون الاكاديمية، وباحث كبير في معهد ابحاث الأمن القومي، حول الإصلاحات القضائية، وتأثيرها وتبعاتها السلبية الخطيرة.
ما هدف الإصلاحات القضائية وهل يمكن اعتبارها انقلابًا سياسيًا؟
ما يسمى بالإصلاحات القضائية، او ان صح التعبير "الانقلاب السياسي على السلطة القضائية"، هدفه جمع كل الصلاحيات في يد السلطة التنفيذية (الحكومة)، والتي تتمتع بجميع الاحوال بقوة سلطوية كبيرة، أيضا نظرًا لكونها متسلطة بشكل كامل على السلطة التشريعية (الكنيست).
في النظام الديموقراطي، مبدأ فصل السلطات يحتم على كل سلطة ان تكون ايضا مراقبة للسلطات الاخرى. في النظام الديموقراطي. الاسرائيلي، السلطة التشريعية أبعد، كل البعد، عن ان تكون سلطة مراقبة للسلطة التنفيذية. فكل حكومه في إسرائيل مكونه في الحد الادنى من 61 عضو برلمان، والتي تكتد صلاحياتهم ليس على المكاتب الوزارية فحسب، انكا أيضا على رئاسة البرلمان ورئاسة اللجان البرلمانية. ذلك، بالإضافة الى مبدأ "الطاعة الائتلافية" الذي يحتم على كل عضو برلمان والدي ينتسب الى حزب ائتلافي، ان يصوت حسب ابعاد وموازنات ائتلافية-تنفيذية، ضاربا بعرض الحائط كل المسؤوليات المترتبة على الصلاحيات والواجبات البرلمانية. بالإضافة الى ذلك، مؤسسة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، الا وهي لجنة تنفيذية ذات صلاحيات واسعة النطاق والقادرة على شل العمل البرلماني وقدرته المراقبة للسلطة التنفيذية.
اين تكمن قوة السلطة القضائية؟
في مثل مثل هذا الحال، فان السلطة القضائية تعتبر من أهم السلطات المراقبة للسلطة التنفيذية وللسلطة التشريعية، والكبح من جناحها وقدرتها على المس في حقوق الاقليات والجماعات المستضعفة. وذلك، بإلإضافة الى حراس البوابة، مثل المستشارة القضائية للحكومة، مراقب الدولة وغيرهم.
قوةً السلطات القضائية منبثقة من مدى استقلاليتها واحترام قراراتها كقرارات نهائية وملزمة للجميع، بما في ذلك للسلطات السياسية.
حدثنا عن التبعات الخطيرة لهذه الإصلاحات القضائية؟
مشروع "الاصلاحات القضائية" يهدف الى شل قدرة السلطة القضائية على مراقبة السلطات السياسية من خلال تقزيم مكانة محكمة العدل العليا في عدة مراحل:
أ. منع محكمة العدل العليا من القدرة على إبطال تشريعات تتعارض مع قوانين الاساس، الا بإجماع كل الهيئة القضائية في محكمة العدل العليا.
ب. منع محكمة العدل العليا من القدرة على إبطال قوانين أساس، كونها ذات مكانة دستوري، وذلك بدون ان تقيد السلطات السياسة باي قيود تتعلق بطريقة سن قوانين الاساس.
ج. منع محكمة العدل العليا من التدخل ومراقبة السلطة التنفيذية من خلال حجة المعقولية، الا وهي الحجة القانونية الأساسية التي تمكن السلطة القضائية من مراقبة السلطة التنفيذية على وجه الخصوص، نسبةً لعدم وجود حجج قضائية متاحة اخرى، بشكل عام، لتقييد السلطة التنفيذية.
د. سن فقرة التغلب، والتي تمنح السلطات السياسية القدرة المطلقة للتغلب عل اي قرار لمحكمة العدل العليا، باغلبية برلمانية بسيطة (61 عضو) لحماية مشاريع قانون و/او سياسات حكومية غير دستورية كونها تتعارض مع قوانين الاساس.
كيف ستؤثر هذه الإصلاحات على تركيبة لجنة تعين القضاة؟
تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، برئاسة وزير القضاء، حيث يصبح للسلطات السياسية بشكل عام، وللسلطة التنفيذية بشكل خاص، اغلبية واضحة في تركيبة اللجنة. ذلك بالاضافة الى اخضاع مسألة تعيين قضاة الى محكمة العدل العليا الى مسالة امام لجنة الدستور، القانون والقضاء البرلمانية (التي يراسها عضو كنيست من الائتلاف الحكومي).
ويصب مشروع الاصلاحات القضائية بتقويض السلطة القضائية وتوسيع قدرة السلطات السياسية على التاثير على السلطة القضائية، لا بل والتحكم بها والتسلط عليها.
يتخلل مشروع الاصلاحات القضائية مرحلة اضافية من شأنها تسيس حراس البوابة وتقزيم مكانتهم القانونية ليتحولوا الى سلطة استشارية لا أكثر، مانعين منهم قدرتهم على مراقبة السلطات السياسية ومنعهن من التعدي على مبادئ ديموقراطية أساسية وتخطي صلاحياتهن.
بناءً على ما ذكر هل حقًا يمكن اعتبار الإصلاحات القضائية انقلابًا حكوميًا؟
بناء على كل ما اورد اعلاه فتعتبر هذه الخطوة المسماه "الاصلاحات القضائية" انقلابا حكوميًا على السلطة القضائية وعلى سلطة القانون، لتستهدف إستقلالية السلطة القضائية وحراس البوابة (على رأسهم المستشارة القضائية للحكومة)، تسيسها وتقويضها.
من شأن هذا المشروع ان يضعف من قدرة السلطة القضائية ليس فقط من مراقبة السلطات السياسية بشكل عام فحسب، ل بل أيضا من المس بحقوق الفرد وحقوق الاقليات والمجموعات المستضعفة على وجه الخصوص.
[email protected]
أضف تعليق