مصلحة الضرائب ستدخل كل البيوت في الدولة قريبًا

وفقًا للنص الأولي لقانون "الكفاءة الاقتصادية" الذي من المزمع أن تصادق عليه الحكومة بالايام القريبة، سيكون هناك تغييرات تشريعية جذرية، واهمها أن مصلحة الضرائب ستطالب جميع البنوك باعطاء تقارير عن كل المواطنين في الدولة تقريبًا.

تسعى مصلحة الضرائب للقيام بخطوة متقدمة فيما يتعلق بالرقابة، حيث أنها تطالب البنوك باعطاء تقارير حول المواطنين في الدولة وذلك وفقًا للنص الأولي لقانون الكفاءة الاقتصادية المُقترح الذي يتضمن سلسلة من القرارت التي تم رفض اقرارها سابقًا. ووفقًا لصياغة مشروع القانون الذي سيتم تقديمه إلى الحكومة للموافقة عليه في الأيام المقبلة ، فإن الكيانات المالية وغرف المقاصة ، مثل البنوك ومقدمي الخدمات المالية سيُطلب منهم إبلاغ مصلحة الضرائب بإيرادات ونفقات عملائهم في جميع الحسابات التجارية التي يديرونها ، وتقديم تقارير تلقائية مرتين في السنة.

ووفقًا للمحامي اوري جولدمان، المختص في قضايا الضرائب، فأن هذا القانون يسعى لمحاربة رؤوس الأموال الغير قانونية، وكذلك المتهربين من دفع الضرائب، الّا أن هذا يظهر أن مصلحة الضرائب ستتعامل مع جميع المواطنين كمشتبه بهم. واضاف: "أن هذا القانون من جهة اخرى قد يسبب انتهاك لخصوصية العملاء، حيث أن مصلحة الضرائب ستملك العديد من المعلومات الخاصة بالعملاء ومن الممكن أن تتم تسريب هذه المعلومات لجهات مختلفة".

وستقوم الكيانات المالية بتقديم تقرير نصف سنوي عن عملائها، وسيتضمن التقرير تفاصيل تعريف العميل ، وتفاصيل "المستفيد" (إن وجدت) ، وإجمالي جميع المبالغ المستلمة والمبالغ التي تم صرفها في الحساب في الأشهر الستة الأخيرة، البيانات التي سيتم نقلها إلى مصلحة الضرائب سيتم استخدامها لغرض تحديد التقييمات وإجراء الاختبارات والتحقيقات في الحالات التي تراها ضرورية.