أعلن الحكم المحلي، اليوم (الاثنين) أنه سيغلق الاقتصاد يوم الخميس القادم - حيث من المفترض أن يتم إقرار الموازنة العامة للدولة - بعد تجاهل وزارة المالية لمطالبه.
وفي اجتماع طارئ عام للحكم المحلي عقد صباح اليوم بحضور حوالي 80 رئيس سلطة محلية، تم تقديم سلسلة من المطالب إلى وزارة المالية ورئيس الوزراء بخصوص وضع ميزانية كبيرة لنظام التعليم المحلي وأمور أخرى تتعلق بضرائب الأرنونا وميزانيات أخرى.
وسيتخلل الاضراب وقف تام لكافة النشاطات والخدمات في البلدات بما يشمل المدارس ورياض الأطفال.
وفي حال تغير القرار سيتم الإعلان عن ذلك، لكن حتى اللحظة فإن يوم الخميس سيكون يوم اضراب تام وشامل في كل البلاد.

وعلمنا أن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، ستجتمع قريبًا، لكنها غالبًُا تلتزم بقرارات الحكم المحلي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]