إيتاخ معكِ ومحامون من أجل إدارة سليمة تطلقان "مشروع المستشارات"

في خطوةٍ جديدةٍ هي الأولى من نوعها في المجتمع العربيّ، تعمل هذه الأيام جمعية "إيتاخ معكِ - حقوقيات من أجل العدالة الاجتماعية" وجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" على "مشروعٍ المستشارات". يهدف المشروع لإحداث نقلة نوعيّة في عمل ودور السلطات المحلية العربية على تعزيز حقوق النساء والمساواة الجندرية، وذلك من خلال تعيين مستشارات للنهوض بمكانة المرأة بموجب قانون السلطات المحلّية، منحهن الصلاحيات والحيز المطلوب لنشاطهن وبناء مجموعة وإطار مهني يتضمّن المعرفة والأدوات اللازمة لرفع مستوى عمل المستشارات والارتقاء بمهامهن الوظيفية وفقًا للقانون ولمعايير الإدارة السليمة.

في تعقيبٍ لها قالت المحامية شهرزاد عودة من جمعية إيتاخ معكِ: "غالبية المستشارات للنهوض بمكانة المرأة في السلطات المحلية العربية تعمل اليوم دون تعيين بحسب القانون، مما يتيح تشغيلها بظروف تنتهك أولًا حقها كعاملة، وثانيًا لا تهيئ لها التأهيلات المهنية الكافية لممارسة عملها وتعزيز المساواة الجندرية ورفع مكانة المرأة في بلدتها. التوظيف غير القانوني يقلّص أيضًا من الميزانيات المتاحة لها لتنفيذ عملها لمساعدة النساء في مجتمعها. نحن نعلم أنه لطالما كانت حقوق النساء العاملات منتهكة، إن كان في سوق العمل العام أو الخاص، فما بالك تأثير انتهاك حقوق عمل مستشارات النهوض بمكانة المرأة على النساء بشكل عام وعلى مكانة المرأة العاملة في مجتمعنا بشكل خاص؟ مشروعنا يهدف لخلق واقع جديد يضمن حق المستشارات ببيئة عمل داعمة وآمنة، وحق النساء والجمهور عامة بخدمات جماهيرية لائقة توفرها السلطة المحلية وفقًا لما ينص عليه القانون".

أما المحامية ريماز خطيب من الطاقم القانوني لجمعية محامون من أجل إدارة سليمة فعقّبت قائلةً: "رغم أن القانون الذي يلزم كل سلطة محلية بتعيين مستشارة للنهوض بمكانة المرأة سُنّ عام ٢٠٠٠، الّا أنه وللأسف عشرات السلطات المحلية العربية لم تقم بإشغال هذه الوظيفة الإلزامية بشكل قانوني حتى اليوم! نرى أهمية كبيرة بتعيين مستشارة للنهوض بمكانة المرأة في كل سلطة محليّة، أوّلًا من أجل تطبيق القانون الذي صدر قبل أكثر من عقدين من الزّمن، وثانيًا من أجل تعزيز نشاطات السلطة في قضايا المرأة والمساواة الجندرية وتحسين العمل في هذا المجال."