جعفر فرح لبكرا: "التظاهرات هامّة لأن التغييرات الدستورية هي محاولة للسيطرة على مؤسسات الدولة"

طلق مجموعة من الناشطين رسالة توعوية للتظاهر امام مقر الكنيست الاسرائيلي في القدس غدا الاثنين يوم ١٣ فبراير الجاري، الذي سيمثل صوت التمرد الشعبوي من اجل الوقوف ضد تغيير القوانين المجحفة بحق المواطنين العرب في شتى مجالات حياتهم واحتجاجا على المس بالاصلاحات القضائية.

قال مدير عام مركز مساواة جعفر فرح إن التغييرات الدستورية المقترحة هي جزء من جهد اليمين المستوطن للسيطرة على كافة مؤسسات الدولة من الوزارات الى الجيش والشرطة والميزانيات والمنظومة القانونية.

سيتبع التغييرات الدستورية تعيين قضاة من جمهور المستوطنات ليخدم حل الاستعلاء القومي من النهر الى البحر. سيتبع هذه التغييرات سلسلة قوانين ستسمح بالتمييز في السكن والخدمات والميزانيات وفرص التعليم والتشغيل والمواطن. الهدف من التغييرات ضمان سيطرة المستوطنين على كافة موارد الدولة القانونية والمادية ومنحهم صلاحيات دموية كاملة لهدم المنازل وسجن المعارضين ومنع توزيع الميزانيات عن من يعارضهم واستخدام أجهزة استنفاذ القانون مثل الشرطة والجيش والمخابرات لقمع كل من يعترض على سياستهم الى حد سجنه.

جزء من معسكر المعارضة والشريك بتنظيم المظاهرات ينتمي الى معسكر اليمين التاريخي الذي مارس سياسات تمييز عنصري بالسابق كجزء من سياساته والقوانين التي اقرها مثل قانون المواطنة او قانون كمينيتس. يجب العمل على مواجهة مشاريع المستوطنين السياسية وطرح حلول تلائم حاجات ومطالب المجتمع الفلسطيني في الداخل والشعب الفلسطيني بشكل عام. يجب ان نطرح بديل ديمقراطي حقيقي يهدف الى انهاء الاحتلال وبناء مساواة جوهرية.