نشر مفوض الأجور واتفاقيات العمل في وزارة المالية، إيفي مالكين، بيانًا اليوم نيابة عنه، أشار فيه إلى الإضراب في الاقتصاد الذي خططت له المنظمات الاحتجاجية ضد الاصلاحات القانونية، يوم الاثنين المقبل.
واعلنت الى انه لن يتم دفع أجرة الموظف الذي سيتغيب عن عمله أو يمتنع عن أداء عمله.
نشر مفوض الأجور واتفاقيات العمل في وزارة المالية، إيفي مالكين، بيانًا اليوم نيابة عنه أشار فيه إلى إضراب في الاقتصاد احتجاجًا على المنظمات الاحتجاجية على الاصلاحات القانونية التي تخطط لها يوم الإثنين المقبل.
واستمراراً لما ورد في وسائل الإعلام المختلفة حول نية تنظيم احتجاجات سيتغيت العمال خلالها عن العمل، أكدت الوزارة أنه "لا يجوز دفع أجور الموظف الذي سيتغيب عن عمله أو يمنعه من أداء عمله".
وأضافت وزارة المالية "هذا الامر لا يشمل إذا كان غيابًا مؤهلًا للدفع وفقًا للقواعد العادية المطبقة في هذا الأمر (مثل: أخذ إجازة سنوية مصادق عليها مسبقًا أو الغياب بسبب المرض)".
[email protected]
أضف تعليق