إرجاء التصويت على أجزاء من الإصلاحات القضائية

انتهت اليوم (الأربعاء) جلسة لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، دون التصويت على مشروعي القانون لتغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة ومنع الرقابة القضائية على قوانين أساس. ويفيد محرر الشؤون الحزبية فالح حبيب ان الجلسة كانت صاخبة وستُستأنف يوم الاثنين المقبل.

وبدوره قال رئيس المعارضة يائير لابيد اننا لن نتنازل، واستطعنا ارجاء التصويت في اللجنة وتأخير جدول الاعمال للائتلاف الحكومي. وأضاف: "لقد تمكنا من إحباط مخطط نتنياهو ورفاقه الفاسدين لإجراء انقلاب في الحكم. لن نتنازل ولن نتوقف".

وكان الائتلاف قد قرر الأسبوع الماضي فصل النقاشات حول خطة الإصلاحات والتركيز على هذين المشروعين من أجل التسريع بعملية التصويت.