الائتلاف الحكومي في طريقه إلى تقسيم الإصلاح القانوني

يدرس الائتلاف الحكومي تقسيم الإصلاح القانوني، والتصويت على قسمين من أقسامه في غضون أسبوعين فقط.

أعلن الائتلاف أنه يفكر في تقسيم الإصلاح القانوني والتصويت على جزء واحد - انتخاب القضاة والقسم الذي يمنع المحكمة العليا من إلغاء القوانين الأساسية في الأسبوعين المقبلين. 

بحسب التقرير، يعد هذا تطورا مهما في كل ما يتعلق بتعزيز الإصلاح القانوني في الكنيست. كما ذكرنا، يميل الائتلاف إلى تقسيم الإصلاح قريباً والتصويت لجزء منه في القراءة الأولى.

من المتوقع أن تعلن رئيسة لجنة الدستور في الكنيست، عضو الكنيست سمحا روثمان، في المستقبل القريب، أنها ستقسم قضيتين من الإصلاح بأكمله - الجزء المتعلق بالتغييرات في لجنة تعيين القضاة، وكذلك القسم الذي يحظر على المحكمة العليا إبطال القوانين الأساسية للكنيست - والتصويت على جزء منها. الانقسام في القراءة الأولى في اللجنة ثم في الجلسة العامة أيضًا.
 

ركزت اللجنة في المناقشات التي أجرتها في الأسابيع الأخيرة على هذين الموضوعين

وركزت اللجنة في المناقشات التي أجرتها في الأسابيع الأخيرة على هذين الموضوعين، وكذلك المناقشات التي ستجريها اللجنة خلال الأسبوع المقبل.

في البداية، كان الائتلاف ينوي مناقشة أقسام الإصلاح بأكمله ببطء، ثم الترويج للأمر برمته للتصويت مرة واحدة. ومع ذلك، فقد تغيرت الخطة الآن وهناك رغبة في دفع أجزاء منها للتصويت قريبًا، لذلك من المتوقع حدوث نفس الانقسام بين أجزاء الإصلاح، من أجل التصويت على جزء منها بالفعل في الأسبوعين المقبلين.