يرهق النظام الإيراني شعبه بالضرائب في محاولة لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد بسبب تراجع سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي، واشتداد العقوبات الغربية بسبب تدخلات إيران في حرب أوكرانيا، ومد روسيا بالطائرات المسيرة.

رسوم القبور تهدد بحرمان الكثيرين من مثواهم الأخير

580 شخصاً على الأقل تعرضوا لإصابات في أعينهم خلال الاحتجاجات

وترتفع حدة الغضب بين الإيرانيين بشكل كبير، إلى حد دفعهم لرفع أصواتهم والمطالبة بالإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية، واستبداله بآخر ديمقراطي يحقق طموحاتهم.

ضريبة الموت

ومن بين القرارات الأخيرة التي فرضتها طهران، وزادت نقمة الإيرانيين، ضريبة الموت، والتي تأتي على شكل رسوم تفرض على القبور، ما أثار غضباً في الصحافة المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويرى نقاد أنه من غير المقبول، أن تضطر عائلات الموتى ، لدفع مثل هذه الرسوم، للتعويض عن عدم قدرة المسؤولين على السيطرة على الأزمة المالية.

ويقول النقاد، إنه يتعين أن يحترم النظام الموتى وألا يستخدموهم لملء خزانته الفارغة. وهناك أيضاً مخاوف من احتمال بيع القبور التي لم يتم سداد الرسوم عليها ، من جانب مجلس البلدية، وبالتالي حرمان الكثير ين من مثواهم الأخير.

وسيتم تطبيق "الرسوم على القبور" في العاصمة طهران، في العام الفارسي الجديد، الذي يبدأ في 21 مارس (آذار) المقبل. وتردد أن الرسوم تمثل مصدراً جديداً للربح للمدينة، وسط الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.

وبحسب تقارير إعلامية اليوم السبت، تبلغ قيمة الرسوم ما يعادل 4.32 دولار سنوياً.

وبسبب العقوبات الدولية، المفروضة على خلفية النزاع النووي، تواجه إيران أزمة اقتصادية حادة، منذ سنوات. وأصبح الوضع أكثر سوءاً، بعد القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للحكومة، في الأشهر الأخيرة، والتي أدت إلى المزيد من العقوبات.

ويأخذ القمع في إيران أشكالاً عديدة، يصوغها النظام الإيراني بما يتوافق مع رؤيته لفرض سلطته وسيطرته على الاحتجاجات الشعبية المنددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، وقمع الحريات.

إطفاء العيون

ومؤخراً، بدأت قوات الأمن في إيران باستهدف منهجي لعيون المتظاهرين في حملتها الأمنية ضد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ سبتمبر (أيلول)، وفق ما أكدت مجموعة حقوقية اليوم الجمعة.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النروج، إن البيانات الأولية تشير إلى أن الشابات تعرّضن بدرجة أكبر بكثير لهذا النوع من الإصابات.

وسألت صحيفة في طهران في وقت سابق هذا الأسبوع قيادياً رفيعاً في الشرطة إن كانت قوات الأمن تستهدف بالفعل عيون المتظاهرين وغيرها من الأعضاء الحساسة، ليرد بالتشديد على حسن سلوك قوات الأمن.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، إن المتظاهرين تعرّضوا لإطلاق نار في الرأس والوجه، ما أصاب "كثراً بينهم عدد كبير من الشابات بالعمى".

ولفتت إلى أن "هذا العمل غير الإنساني وغير القانوني" تم "تنفيذه بشكل منهجي بهدف سحق الاحتجاجات".

وأكدت المنظمة، أن 580 شخصاً على الأقل تعرضوا لإصابات في أعينهم خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام. وجاء في التقرير، أن أطباء عيون في 3 مستشفيات بطهران، وهي: "مستشفى فارابي، ومستشفى رسول أكرم، ومستشفى لبافي نجاد"، استقبلوا أكثر من 500 مريض أصيبوا في العيون خلال الاحتجاجات. وأضافت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن الأطباء في كردستان أعلنوا عن قبول 80 حالة إصابة في العين على الأقل بهذه المحافظة.

وذكرت بأنها وثّقت 22 حالة لأشخاص فقدوا النظر في عين واحدة جرّاء نيران قوات الأمن، 9 منهم نساء، وفقاً لما ذكره موقع "إيران انترناشونال".

وكانت أصغر هؤلاء الجرحى سنا بونيتا كياني فلاورجاني (6 سنوات) من أصفهان التي تعرّضت لإطلاق نار تسبب بفقدانها البصر في إحدى عينيها بينما كانت تقف على شرفة منزل جدها، بحسب المنظمة.

وأصيبت كوثر خوشنودي كيا المنضوية في فريق الرماية الإيراني الوطني بالعمى في إحدى عينيها بعد تظاهرة في ديسمبر (كانون الأول) شهدتها مدينة كرمانشاه.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران محمود أميري مقدم، "لا نملك بيانات كافية بعد، لكن لدي انطباع بأن الفتيات الأصغر سناً ممثلات بشكل مبالغ فيه ضمن الأشخاص الذي استُهدفوا في عيونهم".

ولدى سؤاله عما إذا كانت قوات الأمن تستهدف العيون فعلاً، قال قائد جهاز الشرطة الخاصة حسن كرامي لصحيفة "همشهري"، إن "عدم إيذاء السكان المحتجين" أولوية بالنسبة للشرطة.

وأكد "لدي ثقة كبيرة بإمكانات وحدات الشرطة الخاصة إلى حد أنني قلت مراراً إنني سأقدم مكافأة لأي شخص يثبت بأن أحداً قُتل نتيجة خطأ ارتكبه موظفونا".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]