تشهد البلاد في الاونة الاخيرة نقصا في أدوية اساسية مثل المضادات الحيوية منها التي بإمكان المرضى أن يحصلوا عليها دون الحاجة الى وصفة مخصصة من الطبيب، وخصوصا في فترة الشتاء، موسم الأمراض.

وتحمل بعض الجهات مسؤولية هذا النقص لوزارة الصحة وشركات انتاج الأدوية التي لا تنجح بتصنيع الكميات الكافية في ظل الطلب المتزايد.
وفي هذا السياق تحدثنا مع رئيس نقابة الصيادلة في حيفا والشمال، هاني داود، والذي قال أن معظم الصيدليات الخاصة تعاني من أزمة نقص الادوية الاكثر طلبا من قبل المرضى، لا سيما التي لا تحتاج الى وصفة طبية ومن ضمنها المضادات الحيوية، على الرغم من امكانية استبدال الدواء لشركات اخرى مشابهة الا أن الاشكال في عدم قبول الناس لهذه الأدوية أحيانًا".

واضاف داوود: الاطباء بشكل عام لا يتم حتلنتهم بقائمة الادوية المتواجدة في الصيدليات، لذا يتوجه المريض الى الصيدلية ليتم ابلاغه في بعض الحالات عن عدم توفر بعض اصناف الادوية الموصى بها، فيتم استبدال الدواء الى دواء اخر يحمل ذات الفعالية المرادة.
وتابع أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الصيدلي في حال حدوث اي اشكالية في تغير نوع الدواء، وعلق داوود قائلا:" إن بداية نقص الادوية بدأت قبل ما يقارب الثلاث سنوات في فترة وباء الكورونا، الا انه في الآونة الأخيرة تم التعاقد مع أكبر الشركات لتصدير الدواء في الدولة والى العالم "شركة طيڤع"- مما قلص من حالات النقص بشكل ملحوظ، لكن لا يزال هنالك نقص كبير ولكن مقارنة بالسنوات السابقة نلاحظ تطورًا جيدًا، كما لا يجب على المرضى القلق من حيال هذا النقص لان دور الصيدلي معالجة واستبدال الوصفات الطبية بما يتلائم مع الحالة الصحية".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]