وجه مفوض الشرطة الإسرائيلي السابق روني آلشيخ رسالة الثلاثاء عبر وسائل الإعلام لوزير الأمن القومي ايتامار بن غفير حذر فيها من تداعيات سياسة هدم المنازل في القدس الشرقية في حمأة غضب الشارع الإسرائيلي من العمليات العدائية التي ينفذها فلسطينيون ومحاولة الوزير امتصاص غضبهم بعقاب هدم منازل مقدسيين بدعوى البناء غير المرخص.

ولتوضيح الخطورة، يتحدث آلشيخ في رسالته عن الفرق بين ما يصفه بالإرهاب الخارجي والإرهاب الداخلي على اعتبار أن المقدسيين هم داخل الجدار ولا يعوزهم قطع سياج حتى ينفذوا عمليات عدائية، ليقول أن دفع هؤلاء إلى الحائط سيؤدي إلى نتائج وخيمة، لا سيما تصوير هدم منازلهم على أنه شأن سياسي مرتبط بشخصية سياسية تثير سخطهم بسبب مواقفها اليمينية المتشددة. علما أن الشارع الإسرائيلي بإعلامه ومؤسساته الرسمية يطلق على كل عمل عدائي يقوم به فلسطينيون على خلفية قومية "إرهابا".

يبغي آلشيخ من خلال هذه الرسالة التوقف عند التداعيات الخطيرة لقرار بن غفير هدم منازل السكان العرب في القدس الشرقية على خلفية البناء غير المرخص. ونوه الموفض السابق إلى حقيقة أن الشرطة غير مفوضة بهدم المنازل غير المرخصة وإنما البلدية. الشرطة تقوم بتخصيص القوات لحراسة عملية الهدم ليس إلا.

وأضاف بن غفير "على الرغم من كل التعقيدات التي تتسم بها هذه المدينة الخاصة، فإن بلدية القدس تعمل بشكل منهجي منذ سنوات على هدم البناء غير القانوني، بطريقة يُنظر إليها على أنها نشاط مدني لا يتعلق بالأمن، بل بقوانين التخطيط والبناء التي في نهاية المطاف تخدم المواطنين. في كثير من الحالات، يتم الهدم بشكل ذاتي من قبل المخالف للقانون، بعد الحصول على أمر هدم بحقه.

"الإعلان عبر وسائل الإعلام أن الهدم مرتبط بالهجوم، يمس بشكل سلبي بمفهوم واجب الامتثال للقانون من قبل المواطنين أو السكان، الذين فهموا حتى الآن تصرفات البلدية بالطريقة الصحيحة."

وتابع آلشيخ: "سأتطرق فقط إلى الانتهاكات الخطيرة للقانون التي جاءت في أعقاب عمليات الهدم هذه، والتي أدت إلى إطلاق الرصاص الحي، وهذا على عكس ما حدث في الغالبية العظمى من عمليات الهدم السابقة التي أتذكرها."

وحذر آلشيخ من الرسالة المنطوية على ما يقوده اليوم بن غفير من هدم بالطريقة التي يتبعها. "من الآن فصاعدًا، الرسالة الإشكالية هي أن البلدية هي التي تعاقب السكان بشكل جماعي. إذا كانت هناك فرصة لتحسين الأمن الشخصي في القدس وتعاون المواطن مع السلطات، فإننا قد أضررنا بها بشدة، من خلال تصريح واحد غير ضروري (تصريح بن غفير)".

المصدر: i24


 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]