حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما يحدث اليوم، وطالب بالوقف الكامل للأعمال الإسرائيلية.

وخلال استقباله بلينكن في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، قال عباس إن "الوقف الكامل للأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تنتهك الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، هو المدخل الأساس لعودة الأفق السياسي، وإنهاء الاحتلال وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأبدى عباس "الاستعداد للعمل مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لعودة الحوار السياسي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عباس، أن "ما يحدث اليوم تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية، بسبب ممارساتها التي تقوض حل الدولتين، وتخالف الاتفاقيات الموقعة، وبسبب عدم بذل الجهود الدولية لتفكيك الاحتلال، وإنهاء منظومة الاستيطان، وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة".

وقال: "إن استمرار معارضة جهود شعبنا الفلسطيني للدفاع عن وجوده وحقوقه المشروعة في المحافل والمحاكم الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، هي سياسة تشجع المحتل الاسرائيلي على المزيد من ارتكاب الجرائم وانتهاك القانون الدولي".

وأضاف عباس ذلك يأتي "في الوقت الذي يتم التغاضي فيه، دون رادع أو محاسبة، لإسرائيل التي تواصل عملياتها أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان، والضم الفعلي للأراضي، وإرهاب المستوطنين، واقتحام المناطق الفلسطينية، وجرائم القتل، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين، وتغيير هوية القدس، وانتهاك الوضع التاريخي واستباحة المسجد الأقصى، وحجز الأموال، وما يرافق ذلك من عمليات التطهير العرقي و"الأبارتهايد".

وقال عباس: "قمنا باتخاذ جملة من القرارات، بدأنا في تنفيذها حماية لمصالح شعبنا، بعد أن استنفدنا كل الوسائل مع إسرائيل، لوقف انتهاكاتها، والتحلل من الاتفاقيات الموقعة، وعدم الالتزام بوقف أعمالها أحادية الجانب".

ورأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أفقا منحسرا من الأمل للفلسطينيين، وتحدث عن ضرورة تغيير ذلك.


وأكد الوزير معارضة واشنطن أي إجراء من أي طرف من شأنه جعل تحقيق حل الدولتين أصعب، مثل توسيع المستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء.

وأعلن التوصل لاتفاق لإتاحة خدمات الجيل الرابع للاتصالات للفلسطينيين، كما أعلن تقديم الولايات المتحدة 50 مليون دولار إضافية لوكالة الأمم المتحدة المعنية بالفلسطينيين.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]