وقّع العشرات من المديرين السابقين لوزارات حكومية اقتصادية، على وثيقة تعارض الإصلاحات القانونية ونُشرت اليوم (الاثنين)، حيث يزعم يعقوب ليفشيتز وحاييم شاني وران كرول وعشرات آخرون أن الإصلاح المخطط له: "من المتوقع أن يضر باستقلالية الدولة. نظام القضاء والخدمة العامة وسيتسبب في أضرار غير مسبوقة للاقتصاد الإسرائيلي".
وحذر الموقعون على الرسالة من أن "التقدير والاستقرار اللذين يتمتع بهما الاقتصاد الإسرائيلي ينبعان، من بين أمور أخرى، من استقلالية القضاء والخدمة العامة، وأن الإضرار بها وخفض جودتها سيؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي، وخفض التصنيف الائتماني وصعوبات زيادة رأس المال في صناعة التكنولوجيا الفائقة ".
يذكر أن العديد من الموقعين عملوا في حكومات نتنياهو في الماضي، مثل أودي أديري، واساف إيلات، وميشال هالبري، وروني حزقيا، وآفي حسون، وكيرين تورنر، وشاؤول مريدور، وأوري يوغيف.
[email protected]
أضف تعليق