نوهت المحللة الاقتصادية "ريكي مامين" عبر موقع "مكور ريشون"، الى ان الرسالة التي وجهها الاقتصاديون ضد الإصلاحات القضائية سوف تضر بالاقتصاد الإسرائيلي أكثر من أي إصلاح.
وكتبت: "ليس الإصلاح القانوني هو الذي يمكن أن يضر بالاقتصاد الإسرائيلي، وإنما تحذيرات يوم القيامة للاقتصاديين. وما وراء تهديد الإضراب من قبل المحامين في الخدمة العامة، ولذا قد تضر رسالة الاقتصاديين بالاقتصاد الإسرائيلي أكثر من أي إصلاح.
وتابعات: "كتب أفضل الأكاديميين الاقتصاديين رسالة هذا الأسبوع برسالة واحدة: التأثير السلبي للإصلاح القانوني على الاقتصاد الإسرائيلي. مثل هذا الاتفاق الواسع حول مسألة سياسية في المقام الأول ليس شائعًا، ولا ينبغي الاستخفاف به، هناك شيء واحد مفقود من الخطاب: تفسير سبب الإضرار بالإصلاح المقترح بالاقتصاد.
[email protected]
أضف تعليق