أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أمرا "بوقف وضع جنود الجيش الإسرائيلي بشكل دائم كحراس للأسرى الفلسطينيين المسجونين في إطار زمني مدته ستة أشهر".
وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من خمسة أشهر من أمر وزير الدفاع السابق بيني غانتس، بإجراء تحقيق في الترتيب في أعقاب اتهامات بأن "أسرى مدانين اعتدوا واغتصبوا مجندات يعملن كحراس سجن".
وقال بن غفير في بيان إن "جنود الجيش الإسرائيلي لن يخدموا بعد الآن في أجنحة السجون شديدة الحراسة التي تأوي نزلاء الإرهاب، لكنهم سيواصلون العمل في مصلحة السجون على المستوى الثاني من الحماية، والذي يشمل حراسة مباني السجون، مع تفاعلات محدودة فقط مع السجناء"، مبينا أن "القرار يأتي في أعقاب عدد من الحوادث الخطيرة التي ألحقت الأذى بالجنود والنساء العاملين في مصلحة السجون".
وأشار إلى أن "مصلحة السجون يجب أن تكون مستعدة لإجراء مثل هذا التغيير في غضون ستة أشهر، واستبدال الجنود بحراس سجن مخضرمين وذوي خبرة".
وفي أغسطس الماضي، أصدر غانتس رسالة إلى وزير الأمن العام آنذاك، عمر بارليف، يطالب فيها بـ"عدم السماح للجنود بالتواجد في نفس أجنحة السجن مع المدانين الفلسطينيين حتى يتم التحقيق في مزاعم الاغتصاب بشكل كامل".
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
[email protected]
أضف تعليق