صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء اليوم، بأن خطة اصلاح الجهاز القضائي من شأنها أنْ تعزز اسرائيل وتعيدها الى المكانة التي تتواجد فيها معظم الدول الديمقراطية وتخلق محركات نمو، وذلك بعكس ما يقوله منتقدو هذه الخطة عن انعكاساتها الاقتصادية الخطيرة المتوقعة. وأضاف نتانياهو في مؤتمر صحفي ان اجراءات قضائية كُنّا في غنى عنها سببت على مدى أعوام تأخير تطبيق مشاريع اقتصادية هامة. كما اتهم المعارضة بالتصرف بصورة عديمة المسؤولية بخصوص هذه الخطة، وترويج أكاذيب حول خطر انهيار الاقتصاد الإسرائيلي.
وبدوره قال وزير المالية بتسَلئيل سموتريتش: "إن الحكومة تعكف على بلورة رزمة اصلاحات كبيرة ستزيل الحواجز البيروقراطية، وتعزز القدرات التنافسية في المرافق الاقتصادية".
المعارضة تتهم الحكومة بتعريض اقتصاد الدولة للخطر
وتعقيبا على هذه الأقوال، كرر اقطاب المعارضة اتهاماتهم للحكومة، بتعريض اقتصاد الدولة للخطر من خلال الخطة المذكورة.
وكان محافظ بنك اسرائيل البروفيوسور امير يارون قد حذر أمس في لقائه مع رئيس الوزراء من احتمال إلحاق أضرار خطيرة بالاقتصاد، بما في ذلك تخفيض التصنيف الائتمائي لإسرائيل. كما وقع المئات من الاقتصاديين ورجال الاعمال في البلاد عريضة وفيها تحذير مماثل.
[email protected]
أضف تعليق