بنك إسرائيل: خطة إصلاح القضاء قد تُضر بـ"التصنيف الائتماني"

أعرب محافظ بنك إسرائيل "المصرف المركزي" أمير يارون يوم الثلاثاء، عن مخاوفه من أن تؤدي خطة حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي إلى الإضرار بشدة بالتصنيف الائتماني للبلاد.

هذه المخاوف عبَّر عنها يارون، الذي عاد مؤخرا من مؤتمر صندوق النقد الدولي في دافوس، خلال لقاء مع نتنياهو الثلاثاء، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

واللقاء الذي وصفته الصحيفة الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، بـ"العاجل" هو الأول من نوعه منذ أن منح الكنيست في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي الثقة لحكومة نتنياهو التي توصف بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل".

وعُقد اللقاء على خلفية ما سمعه يارون خلال الأيام الأخيرة من "اقتصاديين كبار" في العالم حول الأوضاع في إسرائيل، حيث حذروا من أن خطة الإصلاح القضائي قد تضر بشدة بالتصنيف الائتماني لإسرائيل.

وأواخر عام 2022، أكدت شركة التصنيف الائتماني الدولية "S&P" على التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل عند مستوى (AA-) مع توقعات تصنيف "مستقرة".

وأبلغ يارون، خلال اللقاء، نتنياهو بأن "مثل هذا الوضع يمكن أن يضر باقتصاد إسرائيل ويدفع الشركات الدولية لتجنب الاستثمار فيها"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وبينما استمع نتنياهو إلى مخاوف محافظ بنك إسرائيل، لم يتحدث عن أي احتمال لسحب خطته المثيرة للجدل بشأن المنظومة القضائية، والتي تصفها المعارضة بـ"انقلاب قضائي".

وذكر موقع "كالكاليست" الاقتصادي العبري أن المتحدثين باسم بنك إسرائيل حاولوا قدر الإمكان عدم تقديم تفاصيل كاملة عما دار بين يارون ونتنياهو واكتفوا ببيان رسمي عام.

وجاء في البيان أن يارون تحدث إلى نتنياهو عن "قضايا مختلفة أُثيرت في السياق الإسرائيلي خلال المباحثات التي أجراها مع كبار مسؤولي الاقتصاد العالمي وكبار المسؤولين في شركات التصنيف في الأسابيع الأخيرة".

ولاحقا، عقد نتنياهو اجتماعا مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بحثا خلاله التداعيات الاقتصادية لخطة الإصلاح القضائي والاحتجاجات التي رافقتها.

وحمّل نتنياهو وسموتريتش المعارضة الإسرائيلية المسؤولية عن أي إضرار محتمل بالاقتصاد الإسرائيلي.

وعقب اللقاء، قالا في بيان مشترك إنه "في مواجهة ترهيب المعارضة وأعمالها غير المسؤولة بقصد الإضرار بالقوة الاقتصادية لدولة إسرائيل، فإن الائتلاف (الحكومي) متماسك ومسؤول وسيعمل على قلب رجل واحد من أجل مواطني اسرائيل"، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

وللأسبوع الثالث على التوالي، نظمت المعارضة السبت تظاهرة حاشدة بمشاركة نحو 130 ألف إسرائيلي في تل أبيب رفضا لخطة الإصلاح القضائي.

وتقول المعارضة إن هذه الخطة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوزان بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.