في خطوة تهدف إلى شطب الأحزاب العربية وأعضاء الكنيست العرب، قدّم رئيس الائتلاف الحكوميّ ورئيس لجنة الكنيست، أوفير كاتس، من الليكود، مشروع قانون يقضي بإلزام المحكمة العليا بتنحية مرشَّح، أو عضو كنيست، حتى لو أدلى ببعض التصريحات الداعمة لما وصفه بـ"الإرهاب"

وينص مشروع القانون أيضًا على أنه "سيكون من الممكن تنحية حزب ضمن قائمة" وقد أوضحت القناة 12 في تقرير كشفت به عن المشروع" أنه كان ان من الصعب شطب التجمع الوطني الديمقراطيّ في الماضي، لأنه كان جزءً من القائمة المشتركة، بينما إذا تم تمرير مشروع القانون، فسيكون من الممكن شطبهه على الرغم من ذلك وأن مشروع القانون إن صودق عليه، فلن تكون المحكمة بحاجة إلى "كثير من الأدلة الدامغة"، من أجل تنحية عضو كنيست، أو مرشح.


ووفق القناة، فإن الائتلاف ينتظر تمرير القانون المتعلق بفقرة التغلب على قرارات المحكمة العليا، لاستكمال التشريع المذكور، وذلك خوفا من إبطاله من قِبل المحكمة العليا.

وبموجب مشروع القانون، سيتمّ "تغيير معايير تنحية أعضاء الكنيست وتوسيعها، بحيث تكون المحكمة العليا ملزَمة بشطب أعضاء الكنيست العرب"، إذا ما اعتُبر أنه دعم ما تصفه إسرائيل بـ"الإرهاب".
.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]