قرر وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش عن فصل فصل شركة البطاقات الائتمانية "كال" عن بنك ديسكونت.
وقبل الوزير توصية اللجنة التي تم تعيينها من قبل الحكومة المنتهية ولايتها، والتي كان الهدف من تعيينها فحص طرق مختلفة لزيادة المنافسة النظام المالي في الدولة. ووفقًا لأحكام القانون، قدّم الوزير اقتراحه للبروفيسور أمير يارون، محافظ بنك اسرائيل، الذي بدوره وافق على الاقتراحات.
وصرح وزير المالية أن هذا جزء من سياسته العامة التي تهدف إلى زيادة المنافسة. كما أعلن أنه يعتزم نشر مذكرة قانون تلغي التزام البنوك بتخفيض الاطار الائتماني للعملاء ، على الرغم من أن استنتاجات الللجنة توضّح بأن هذه الخطة ستساهم بشكل ضئيل في الترويج للمنافسة.
كما صرّح أعضاء اللجنة أن أدى الفصل بين شركات الائتمان والبنوك إلى زيادة المنافسة، حيث وجدت أن دعم بنك ديسكونت لشركة بطاقات الائتمان كال سمح لها بالتنافس بشكل غير عادل مع شركات بطاقات الائتمان الاخرى، حيث انها كانت تقدّم خدمات ائتمانية بأسعار مخفضة بشكل غير عادي، في حين تم تقديم خدمات مصرفية أخرى للعميل بأسعار عالية وغير تنافسية.
وعلّق بنك ديسكونت على القرار قائلًا: "أنّ القرار الذي ما زال ينتظر موافقة وزارة المالية، هو قرار خاطئ، ومن المؤكد أنه لن يزيد المنافسة في النظام المالي".
[email protected]
أضف تعليق