رغم انخفاض قتلى ورشات البناء، المعركة هناك لم تنته بعد.
يشير تقرير لمدير السلامة في وزارة العمل، والذي يلخص عام 2022، إلى انخفاض في عدد الحوادث المميتة وعدد الوفيات في حوادث العمل في مجال البناء بشكل عام، ولكن حتى لو أظهرت الأرقام انخفاضًا، فإن هذا الوضع بعيد كل البعد عن أن يكون مرضيًا عنه، ويجب أن نواصل الحرب ضد هذه الحوادث.
في عام 2022، قُتل 23 عاملاً في ورشات البناء، مقارنة بـ 32 حالة وفاة في عام 2021. على الرغم من أن هذا انخفاض مشجع، يجب ألا نكتفي بما حققناه من أمجاد. من المفترض أننا انتصرنا في الحرب، لكن ما تزال هناك طريق طويل لنقطعه.
أظهر مدير السلامة زيادة طفيفة في عدد عمليات التفتيش على مواقع البناء؛ تم إجراء 11،870 عملية تدقيق في عام 2022 مقارنة بـ 11،446 في العام السابق. تظهر حقيقة وجود زيادة في عدد الزيارات لمواقع البناء اتجاهًا إيجابيًا، نأمل أن يستمر هذا العام أيضًا. هذه واحدة من أكثر الطرق فعالية لمنع الحوادث. يجب أن يعلم كل مقاول أنه في أي لحظة يمكن للمفتش أن يأتي إليه، ويغلق موقعه إذا تم العثور على عيوب خطيرة.
لا يمكن أن تقتصر مكافحة الحوادث في صناعة البناء على إحصاء الحالات والوفيات. من الواضح أن هذا إجراء مهم، ولكن لمكافحته، لا يكفي إحداث زيادة طفيفة في عدد مراجعات المفتشين على مواقع الويب. هناك عمليات عميقة لم يتم إنجازها وعدد من القضايا الأخرى التي يجب الإجابة عليها بعد الحكومة الجديدة وتشكيل اللجان، ونحن نناضل من أجلها منذ سنوات عديدة.
تقع المسؤولية بالكامل على عاتق رؤساء العمل (بما في ذلك المسؤولية الجنائية)
تقع المسؤولية بالكامل على عاتق رؤساء العمل (بما في ذلك المسؤولية الجنائية)، وأهم خطوة يجب اتخاذها هي تقسيم المسؤولية في مواقع إعادة البناء. لقد تم اتخاذ القرارات بالفعل، لكنها لم تنفذ.
يجب أيضًا تعيين مساعد سلامة في كل موقع بناء. إنه الشخص الذي سيساعد رئيس العمال في تطبيق معايير السلامة على الموقع، حيث لا يمكن أن يكون رئيس العمال في كل مكان وفي أي لحظة.
[email protected]
أضف تعليق