أفاد موقع N12"" أن أحد عشر شخصا من كبار القانونيين في البلاد، وقعوا على عريضة تدعو إلى وقف تطبيق الإصلاحات في الجهاز القضائي، والتي كان أعلن عنها مؤخرا وزير القضاء ياريف لفين. وكتب في العريضة أن الإنجازات التي حققتها حتى الآن المحكمة العليا معرضة للخطر، وأن الإصلاحات لن تؤدي إلى تحسين الجهاز وإنما إلى هدمه. ومن بين الموقعين على العريضة الرئيسان السابقان للمحكمة العليا "اهرون باراك" و"دوريت بينيش" والمستشار القانوني السابق للحكومة "أفيحاي مندلبليت".
وكان وزير القضاء ياريف ليفين قد نشر مسودة مشروع القانون الخاص بإدخال اصلاحات على الجهاز القضائي، وتنص مواده الرئيسية على اقرار سن فقرة تغلب الكنيست على المحكمة العليا بأغلبية واحد وستين نائبا، الا اذا الغت المحكمة بالإجماع قانونا تم تمريره في المجلس التشريعي، وكذلك تغيير تركيبة اللجنة المعنية بانتخاب القضاة ليكون معظم اعضائها من السياسيين والغاء معيار المعقولية الذي يستخدمه القضاء الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين، خاصة ما يتعلق بالقرارات الادارية الحكومية.
المصدر: هيئة البث
[email protected]
أضف تعليق