قدمت اللجنة التي يرأسها البروفيسور "يوفال البشان" توصياتها إلى الكنيست، والتي يقرتح بموجبها رفع رواتب أعضاء الكنيست وكبار المسؤولين الآخرين، ليكونوا راضين عن رواتبهم، من خلال منح زيادة قدرها 5% بدلاً من 12.5%.

وهذه الزيادة هي أعلى بكثير من تلك التي اقترحتها اللجنة في البداية. وسيدعم وزير المالية سموتريتش تطبيق التوصية على جميع كبار المسؤولين في القطاع العام

من المتوقع أن يزداد رواتب أعضاء الكنيست هذا الشهر بنسبة 5% وليس 2% فقط، كما كان موصى به في البداية.

وقدمت "لجنة البشان" العامة التي تم تعيينها، لتحديد رواتب أعضاء الكنيست توصياتها مساء امس (الثلاثاء) إلى رئيس لجنة الكنيست، عضو الكنيست أوفير كاتس، والتي بموجبها ستزيد رواتب أعضاء الكنيست بنسبة 5%.

اذا تم ذلك، فسيضطرون للتنازل عن زيادة أخرى بنحو 7.5% من رواتبهم

لكن اذا تم ذلك، فسيضطرون للتنازل عن زيادة أخرى بنحو 7.5% من رواتبهم، كما كان من المفترض أن يحدث في التحديث التلقائي حسب الزيادة في متوسط ​​الراتب في الاقتصاد.

الآن، من المتوقع أن تناقش لجنتا الكنيست والمالية التوصية والموافقة عليها. وعلم أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تحدث مع البروفيسور "يوفال البشان"، قبل تقديم التقرير، وأنه يعتزم الإعلان عن دعمه لرفع رواتب جميع كبار مسؤولي الخدمة العامة، بمن فيهم الرئيس والقضاة، بنسبة 5% مثل أعضاء الكنيست.

وتهدف هذه الزيادة إلى أن تعكس الزيادة في متوسط ​​الأجر في العام الماضي فقط، بعد أن تم تجميد الارتباط بمتوسط ​​الأجر في الاقتصاد لمدة عامين.

وأوضحت اللجنة ذلك بقولها إن زيادة كل 12.5% - وهي معدل الزيادة التراكمية لثلاث سنوات التي تم فيها تجميد الارتباط بسبب فيروس كورونا - "لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي العام الآخذ في الظهور، بما في ذلك الجانب التضخمي، والمثال الذي يجب أن يضربه أعضاء الكنيست للجمهور بشكل عام وموظفي القطاع العام بشكل خاص ". في الوقت نفسه، فإن معدل الزيادة المقترح كما ذكر أعلى بكثير من المعدل المقترح في البداية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]