أصدرت المحكمة المركزية في اللد، على الأمين العام لحركة “كفاح” وأمين سر رابطة الحركة الأسيرة في أراضي48، الأسير أيمن حاج يحيى حكما بالسجن الفعلي 7 سنوات، بادعاء إجراء اتصالات مع جهات تابعة للمخابرات الإيرانية.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت حاج يحيى بتاريخ 16/3/2020 بادعاء تعاونه مع جهات خارجية تابعة لإيران، وعقد لقاءات خارج البلاد مع جهات في المخابرات الإيرانية.
فيما قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد الأسير أيمن حاج يحيى، واتهمته بنقل معلومات خطيرة وإجراء اتصالات سرية والتعامل مع جهات خارجية.
وفي حديث خاص لـ”بُـكرا” قالت ابنة الأسير أيمن حاج يحيى، كندة حاج يحيى: “ متفائلة بالحكم والحمدلله، وهناك أسرى حكموا بفترات أعلى بكثير، لذلك نحمد الله”.
وقال المحامي الموكّل بالقضية علاء التلاوي: “ بالتأكيد سيكون هناك استئناف لمحكمة العدل العليا، عقوبة 7 سنوات هو قرار مجحف، ولكنه أقل مما طلبت النيابة، ونحن نتطلع لحكم أقل من ذلك”.
وقال رئيس رابطة الأسرى والمحررين منير منصور: “ هذه الحملة الصهيونية التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني بشتى أماكن تواجده، تجلّت اليوم في محكمة اللد بحكمها المجحف والظالم على أخانا أبو جهاد، وجدير بالاشارة إلى أن أيمن تعرض للملاحقة من المؤسسة الصهيونية بسبب دوره الريادي واهتمامه بشكل كبير بقضية الأسرى الفلسطينيين، وهم يريدون التخلص منه لأكبر مدة ممكنة ونجحوا في هذا للأسف بحكمهم اليوم".
ظلم
وقالت المحامية أماني إبراهيم، وهي من طاقم الدفاع عن الأسير أيمن حاج يحيى، ان القرار ظالم وغير مناسب وملائم مع التهم الموجهة لأيمن، خصوصا وأن هناك قضايا مشابهة أخذ فيها المتهمون من 3-5 سنوات".
واقتصر الحضور على أهل الأسير حاج يحيى وعدة شخصيات من حركة أبناء البلد، ولم يحضر أي من رؤساء الأحزاب الأخرى أو لجنة المتابعة.
يذكر أن الأسير شغل منصب الأمين العام لحركة “كفاح” وأمين سر رابطة الحركة الأسيرة في أراضي48، وعرف بنشاطه في كل ما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين.
[email protected]
أضف تعليق