أعلن وزير القضاء الاسرائيلي، يريڤ لڤين عن خطته النهائية الرامية الى احداث اصلاحات جمّة في الجهاز القضائي.
وبحسب الخطة الجديدة، يتم اقصاء مندوبي نقابة المحامين من لجنة اختيار القضاة.
ونسف لڤين، الاعتبارات المهنية وسط غضب شديد ومستهجن من قبل المحامين خاصة والقطاع الاسرائيلي عامة.
وقال المحامي حسام موعد لبكرا: انقلاب ضد الديموقراطية في وزارة العدل والعالم يراقب سقوط ديموقراطية دولة اسرائيل. التغييرات بالسلطة القضائية بهدف اضعافها سيكون له أثر سلبي على كون دولة اسرائيل دولة ديموقراطية ويبدو بإنها بالطريق لتنضم لنادي الدول صاحبة النظام الديموقراطي الصوري مثل تركيا وروسيا .ولكي تسيطر على الجهاز القضائي تريد الحكومة السيطرة على لجنة تعيين القضاة مثل ما يحدث الان.
اعتصامات وتظاهرات
وقال المحامي مؤيدّ كبها لبكرا: اذا لا يكون اعتصامات ومظاهرات من قبل النقابه فهذا سيؤثر سلبا على كل من يمارس مهنة المحاماة وكم بالحري عامة الناس فالتغيير سيؤثر على الحريات ومنها الحريات الشخصية وبكون الديمقراطية محدودة جدا في المجال القانوني بحيث تكون أيادي القضاة مقيدة ولا توجد حرية في قرارات الذي يتخذونها لانه هذه اللجنة ستكون بغالبيتها سياسية وتعين القضاة من دافع سياسي وليس مهني وسيضر كثير بجمهورنا العربي.
واختتم حديثه: على النقابة ان تبدأ باضراب مفتوح وعدم الوصول إلى المحاكم الى جانب تسليم رخص المحاماة لوزير العدل والاستمرار بالاعتصامات حتى عدول هذه الحكومة عن هذا التعديل والنهج الغير ديمقراطي لانه بالتعديل هذا لن يكون وزن للنقابة في تعيين القضاة وبهذا يتم تهميش لدور النقابة وفي النهاية إلغاء وجود نقابه محامين مستقلة في البلاد.
اسقاطات
وقالت المحامية نورين الناشف لبكرا:وزير العدل يكشف عن تغيير وخطط عديدة من جهة تقييد المحكمة العليا وإصلاح القضاء الإسرائيلي وًيعلن عن مقترحات جارفة لتقليص سلطات القضاة بشدة، ويدعي أن تدخل المحكمة في قرارات وقوانين الكنيست تضر بالديمقراطية .
وتابع: التغييرات التي حددها وزير القضاه ليفين من خلالها ستحد بشدة من سلطة محكمة العدل العليا بالاضافة تمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة، وتحد بشكل كبير من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة. تغيير عملية اختيار القضاة، يمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة؛ السماح للوزراء بتعيين مستشاريهم القانونيين، بدلا من تعيين مستشارين يعملون تحت إشراف وزارة العدل.
وأضافت: كما قال وزير العدل إن إصلاحاته ستغير تشكيل لجنة اختيار القضاة وتعطي “تمثيلا متساويا لجميع فروع الحكومة الثلاثة”.وستضم اللجنة “ممثلين عامين اثنين” يختارهما وزير العدل، بدلا من الممثلين المعينين حاليا في اللجنة من قبل نقابة المحامين في إسرائيل. وتضم اللجنة المكونة من تسعة أعضاء حاليا ثلاثة أعضاء من الحكومة والائتلاف الحاكم.إضافة ممثلين اثنين يختارهما وزير العدل سيعطي الحكومة أغلبية لا تقل عن خمسة مقابل أربعة في اللجنة.
وأوضحت: إجراء اختيار القضاة أمر منظم، كما ورد، في القانون – الأساسي: القضاء، والتعليمات المحددة في قانون المحاكم، قواعد القضاء (أصول العمل لدى اختيار القضاة) لسنة 5744 – 1984 وفي القواعد التي تضعها اللجنة لغرض أصول العمل وممارسة صلاحياتها.تشكيل اللجنة
* وزيرة العدل، رئيسة للجنة
* رئيس المحكمة العليا
* وزير إضافي (غير وزير العدل)
* قاضيان من المحكمة العليا
* عضوا كنيست
* ممثلان عن نقابة المحامين.
واختتمت حديثها: ان خطة الاصلاحات في الجهاز القضائي تعتبر بانقلاب سلطوي خطير وكما ان تغيير طريقه اختيار القضاة تؤثر بشكل سلبي على الجهاز والنظام القضائي وبالاضافة اختيار قضاة من المجتمع العربي حيث ان طريقة إختيار القضاة وتركيب اللجنة لاختيار القضاة, يجب ان تكون مرهونه لموازين مهنية وموضوعية.
[email protected]
أضف تعليق