أدان القضاء الجزائري ، الأحد، خليدة تومي، وزيرة الثقافة السابقة بالسجن أربع سنوات منها عامان موقوفا النفاذ، عن تهم "إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية".

وأصدر مجلس قضاء الجزائر عقوبة سنتين حبسا نافذا بحق المفتش العام السابق بنفس الوزارة عبد الحميد بن بليدية.

والتمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقوبة خمس سنوات حبساً نافذاً بحق خليدة تومي، وعبد الحميد بن بليدية، بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية، لاسيما أثناء تنظيم التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها تومي، على رأس قطاع الثقافة.

الحكم 

كان مجلس قضاء الجزائر أدان خليدة تومي في شهر يوليو (تموز) الماضي بأربع سنوات حبساً نافذاً لمتابعتها في هذه القضية التي تمت إعادة برمجتها بعد قبول الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا.

وجرى إيداع خليدة نومي، الحبس المؤقت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، عن تهم "إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية"، قبل ان يتم إدانتها في السابع أبريل (نيسان) 2022 بست سنوات سجناً، ثم خفضت عقوبتها إلى أربع سنوات سجناً نافذاً في الخامس يوليو (تموز) من نفس السنة، قبل أن تستفيد من الإفراج المشروط في 27 من ذات الشهر.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]