قدمت لجنة الدستور في الكنيست برئاسة عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية سيمشا روثمان، اقتراح قانون من شأنه أن يمكّن وزراء ونواب وزراء إضافيين من الليكود من الاستقالة من الكنيست كجزء من القانون النرويجي.
وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، يسمح القانون حاليًا لما بين ثلاثة إلى خمسة وزراء أو نواب وزراء لكل حزب بالاستقالة من مناصبهم كأعضاء كنيست من أجل التركيز بشكل كامل على أدوارهم كوزراء، حيث يتيح ذلك للشخص التالي في القائمة الحزبية دخول الكنيست.
ووفقًا للقانون الحالي، يجوز لما يصل إلى ثلاثة وزراء أو نواب وزراء الاستقالة من حزب له أربعة إلى ستة مقاعد، فيجوز لأربعة أعضاء أن يستقيلوا من حزب له من سبعة إلى تسعة مقاعد وخمسة من حزب له عشرة مقاعد أو أكثر.
قانون نورويغان الجديد لحزب الليكود
ووفقًا للاقتراح الجديد، في الأحزاب التي لديها 18 مقعدًا أو أكثر، يجوز للثلث أن يستقيل من الكنيست من أجل العمل كوزراء أو نواب وزراء. يحتوي الليكود على 32 مقعدًا، وهذا يعني أنه سيتم السماح لما يصل إلى 10 أعضاء كنيست بالاستقالة و 10 أعضاء آخرين في الكنيست، بدلاً من المقاعد الخمسة الحالية .
وخلال حكومة لبيد-بينيت، انتقدت المعارضة بشدة الائتلاف لتطبيقه القانون 21 مرة، بحجة أن الحكومة كانت تحاول تسهيل حياتها من خلال إعفاء العديد من أعضائها من الواجب البرلماني، فضلاً عن التكلفة الإضافية للحزب الجديد. رواتب أعضاء الكنيست.
القانون النرويجي المستخدم هو سياسة إسرائيلية على الرغم من الانتقادات
على الرغم من الانتقادات، يعتقد العديد من أعضاء الكنيست من كلا الجانبين أن القانون النرويجي يعمل بشكل جيد في الماضي، لأنه مكّن أعضاء الكنيست من التركيز بشكل كامل على النشاط البرلماني والوزراء للتركيز على مكاتبهم
واستقال خمسة وزراء أو نواب وزراء بالفعل بموجب القانون ، بمن فيهم وزير الإسكان والبناء في حزب يهودية التوراة اليهودي، عضو الكنيست يتسحاق غولدكنوبف، ووزير الثقافة والرياضة في الليكود ميكي زوهار ، ووزير السياحة حاييم كاتس، ووزارة الرفاه والشؤون الاجتماعية في حزب شاس، يوآف بن تسور، وعوتسما يهوديت. وزير التراث عميشاي الياهو.
وإذا انتهى حزب الليكود بالسماح لثمانية أعضاء آخرين من قائمته بالاستقالة ، فسوف يجلب إلى الكنيست عددًا من أعضاء الكنيست الجدد ، بالإضافة إلى عضوي الكنيست السابقين إيتي عطية وكيتي شطريت.
ونشرت يش عتيد على تويتر ردا على ذلك ، "ذروة جديدة في النفاق - قانون نرويجي كامل. بعد كل السم ، يصل الليكود إلى آفاق جديدة هذه المرة ويضاعف القانون النرويجي، في اليوم الذي يقرر فيه نتنياهو الضعيف وداسوا المحكمة الاسرائيلية ودمروها ، ويواصل هو وشركاؤه اذلال الكنيست وجعلها نرويجية وضعيفة "، كتب الحزب.
[email protected]
أضف تعليق